طالبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بحكومة غزة اليوم الثلاثاء جميع شركات ومحلات الإتجار بخدمات الهاتف المحمول والإنترنت إلى عدم التعامل مع الخدمات التى تقدمها الشركات الإسرائيلية، أيا كانت التقنية المستخدمة وخصوصا التقنيات اللاسلكية. وأرجعت اتصالات غزة قرارها، فى بيان صحفى، إلى حماية المجتمع الفلسطينى من مخاطر المواقع الإباحية على الإنترنت ومن خلال الهواتف الخلوية بخلاف حماية الشركات الفلسطينية المقدمة لهذه الخدمات من المنافسة غير العادلة التى تشنها الشركات الإسرائيلية. وقال مدير عام التراخيص المكلف بالوزارة د. كمال المصري، إن وزارته تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين ومن شركات الإنترنت تفيد بأن الشركات الإسرائيلية تحاول أن تروج لمنتجاتها من خلال بعض المحال التى تعمل فى الهواتف الخلوية، سواء كان ذلك بشكل رسمى أو غير رسمى. وحذر المصرى المواطنين من أن الخدمات التى تقدمها الشركات الإسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية تحتوى على الكثير من المحتويات المخالفة والمشبوهة والتى يمكن أن تكون مقصودة فى ظل الوضع الأمنى الحالى. وأوضح أن الاستفادة من مصادر الإنترنت الأجنبية يجب أن تتم من خلال شركات فلسطينية معروفة تحترم قوانين وأعراف الشعب الفلسطينى وتلتزم بها. وتحتكر شركتا جوال للهاتف المحمول والاتصالات الفلسطينيتين سوق قطاع غزة، إلا أنه بإمكان المواطنين عبر شركات محلية الاشتراك فى خدمة شركة اورانج للهاتف النقال الإسرائيلية التى تقع أبراج إرسالها على حدود قطاع غزة ما يمكنها تقديم خدمات أفضل للهاتف المحمول والإنترنت. واستبعد صاحب إحدى الشركات الموزعة لخدمات الهاتف المحمول فى مدينة غزة التزام المواطنين بما دعت إليه وزارة الاتصالات بغزة. وأوضح فى تعليق لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن خدمات اورانج الإسرائيلية قوية سواء للهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكى وتكلفتها أقل، كما أن الخدمة نفسها جيدة من حيث سرعة التحميل لصفحات الإنترنت وعدم التأثر بانقطاع الكهرباء المتكرر بغزة. وتابع "أغلب المؤسسات الأجنبية والصحفية العاملة فى قطاع غزة تفضل خدمات اورانج لهذه الأسباب، معربا عن قلقه من أن تكون هذه الدعوة مقدمة لملاحقة هذه الخدمات من حكومة غزة". وحظرت حكومة حماس المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت قبل عدة أشهر وأغلقتها بالتعاون مع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت العاملة مع شركة الاتصالات الفلسطينية.