اتصالات غزة تحظر التعامل مع خدمات الهاتف والإنترنت الإسرائيلية

طالبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بحكومة غزة اليوم الثلاثاء جميع شركات ومحلات الاتجار بخدمات الهاتف المحمول والإنترنت إلى عدم التعامل مع الخدمات التي تقدمها الشركات الإسرائيلية، أيا كانت التقنية المستخدمة وخصوصا التقنيات اللاسلكية.

وأرجعت اتصالات غزة قرارها ،في بيان صحفي، إلى حماية المجتمع الفلسطيني من مخاطر المواقع الإباحية على الإنترنت ومن خلال الهواتف الخلوية بخلاف حماية الشركات الفلسطينية المقدمة لهذه الخدمات من المنافسة غير العادلة التي تشنها الشركات الإسرائيلية.

وقال مدير عام التراخيص المكلف بالوزارة د. كمال المصري، أن وزارته تلقت العديد من الشكاوي من المواطنين ومن شركات الإنترنت تفيد بأن الشركات الإسرائيلية تحاول أن تروج لمنتجاتها من خلال بعض المحال التي تعمل في الهواتف الخلوية سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي.

وحذر المصري المواطنين من أن الخدمات التي تقدمها الشركات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية تحتوي على الكثير من المحتويات المخالفة والمشبوهة والتي يمكن أن تكون مقصودة في ظل الوضع الأمني الحالي.

وأوضح أن الاستفادة من مصادر الإنترنت الأجنبية يجب أن تتم من خلال شركات فلسطينية معروفة تحترم قوانين وأعراف الشعب الفلسطيني وتلتزم بها.

وتحتكر شركتا جوال للهاتف المحمول والاتصالات الفلسطينيتين سوق قطاع غزة، إلا انه بإمكان المواطنين عبر شركات محلية الاشتراك في خدمة شركة اورانج للهاتف النقال الإسرائيلية التي تقع أبراج إرسالها على حدود قطاع غزة ما يمكنها تقديم خدمات أفضل للهاتف المحمول والانترنت.

واستبعد صاحب إحدى الشركات الموزعة لخدمات الهاتف المحمول في مدينة غزة التزام المواطنين بما دعت إليه وزارة الاتصالات بغزة.

وأوضح في تعليق لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن خدمات اورانج الإسرائيلية قوية سواء للهاتف المحمول أوالانترنت اللاسلكي وتكلفتها أقل، كما أن الخدمة نفسها جيدة من حيث سرعة التحميل لصفحات الانترنت وعدم التأثر بانقطاع الكهرباء المتكرر بغزة.

وتابع"اغلب المؤسسات الأجنبية والصحفية العاملة في قطاع غزة تفضل خدمات اورانج لهذه الأسباب، معربا عن قلقه من أن تكون هذه الدعوة مقدمة لملاحقة هذه الخدمات من حكومة غزة".

مواد متعلقة:
1. 1.5 تريليون دولار عائدات قطاع الاتصالات العالمي سنويا