حمل حزب الدستور الرئيس محمد مرسي المسؤولية كاملة عن أي أعمال عنف تقع بحق المتظاهرين السلميين سواء في ميدان التحرير أو أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة، مؤكدًا أنه المسؤول الأول عن حماية أرواح كل المصريين والالتزام بتطبيق القانون. وحذر الحزب، في بيان له اليوم، من عواقب تزايد الدعوات من قبل شخصيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأخرى محسوبة على تيار الإسلام السياسي، لإعلان "النفير" و"الحشد الأعظم" بل و"الجهاد" ضد معارضي الرئيس محمد مرسي، السلميين، ورافضي دعوته لعقد استفتاء على مشروع دستور. وشدد حزب الدستور، على أن دعوات الاقتتال بين المصريين تخالف القانون، وتستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المسؤولة لحماية أرواح المصريين. داعيًا قادة جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والجماعات الإسلامية الأخرى إلى تجنب كل ما من شأنه زيادة الانشقاق بين المصريين، والتهديد بإراقة الدماء، واستخدام العنف وفقا لشعارات دينية. مؤكدًا في الوقت نفسه على حق المواطنين في التظاهر أو الاعتصام السلمي.