"المركزى" يمدد استثناء "المصرف المتحد" من الالتزام بالاحتياطى الالزامى لمدة عام

كشف مسئول فى البنك المركزى ان البنك مدد الاستثناء الممنوح للمصرف المتحد بعدم الالتزام بالاحتياطى الالزامى البالغ 10% لمدة عام اضافى .
وفقا للاستثناء يتعين على المصرف المتحد الالتزام بمعدل 5% من ودائعه بالعملة المحلية بدلا من 10% التى تلتزم بايداعها بقية البنوك .. وذلك حسبما ذكرت جريدة "البورصة".
يعانى المصرف المملوك كليا للبنك المركزى من خسائر منذ تاسيسه فى 2006 نتيجة دمج 3 بنوك خاسرة ويسعى للسيطرة على فجوة فى مخصصات القروض الرديئة .
اضاف المصدر ان هذا الاستثناء يدخل ضمن الاستثناءات الكثيرة الممنوحة لهذا البنك نظرا لما يمر به من ضغوط العجز المالى التى تعرض لها البنك الفترة الماضية .
اشار الى ان قرار البنك المركزى بشان تخفيض الاحتياطى الالزامى للمصرف المتحد من شانه ضخ المزيد من السيولة بالبنك فى هذه الظروف ما يساعد على منح المزيد من التمويلات الجديدة للمشروعات المختلفة تدعيما وتنشيطا للاعمال الخاصة بالبنك .
اكد المصدر انه من ضمن الاستثناءات الاخرى الممنوحة لبنك المصرف المتحد الاعفاء من نشر القوائم المالية لوجود معدل مرتفع للخسائر .
من جانبه اكد مصدر مسئول فى بنك المصرف المتحد ان الودائع الخاصة بالمصرف المتحد زادت عقب احداث الثورة وبلغ حجم محفظة الودائع 11 مليار جم نهاية الربع الثانى من العام الجارى وبلغ عدد العملاء 170 الف عميل ويتمثل 40% من العملاء عملاء مرابحات و60% باقية تمثل باقى المنتجات من قروض شخصية ومنتجات اخرى .
اشار الى ان المصرف المتحد توقف منذ فترة عن اصدار المنتجات التقليدية ولا يعمل الا بنظام المضاربة والمرابحة وسوف يتم تحويله الى المعاملات الاسلامية 100% نهاية العام الجارى وان البنك يملك حاليا 49 فرع .