بعد توقيع التحالف من أجل التنمية المستدامة مع مصر.. وزير خارجية إسبانيا: الإعداد لتعريف تحالف جديد مع بنما

وقع اليوم الخميس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، "التحالف من أجل التنمية المستدامة إسبانيا-مصر 2025-2030"، وهو اتفاق مشترك يحدد أولويات التعاون الإسباني مع مصر خلال السنوات المقبلة.
وتركز المحاور على تعزيز المؤسسات العامة، والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية المتزايدة، ومواجهة الطوارئ المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال ألباريس: "اليوم نخطو خطوة حازمة نحو المستقبل من خلال توقيع التحالف من أجل التنمية المستدامة. فهذا الاتفاق لا يرسّخ التزاماتنا الحالية فحسب، بل يرسم أيضاً الطريق لمواجهة التحديات المستقبلية معاً، ويقدم نموذجاً مرجعياً للعالم في مجال التعاون".
وقد جرى التوقيع بالقاهرة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ملك إسبانيا فيليبي السادس وقرينته الملكة ليتيثيا إلى مصر، وذلك في لحظة إيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد مرور ستة أشهر فقط على ترفيع مستوى العلاقة إلى "شراكة استراتيجية" خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدريد في فبراير الماضي.
بلد ذو أولوية
ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، تُعَد مصر بلداً ذا أولوية بالنسبة للتعاون الإسباني، حيث ارتفعت مخصصات الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من 2.6 مليون يورو في عام 2022 إلى 4.8 مليون في عام 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى التصاعدي مع توقيع التحالف الجديد.
ويتمحور "التحالف من أجل التنمية المستدامة إسبانيا-مصر 2025-2030" حول ثلاث تحولات رئيسية الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية الواردة في "الخطة التوجيهية 2024-2027"، والتي تتماشى أولوياتها مع أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030. وفي هذا الإطار، سيتناول التحالف قطاعات وإجراءات تسهم في هذه التحولات الثلاث، كما سوف تُستكشف فرص جديدة في مجال التعاون المالي والفني والثلاثي.
وأضاف ألباريس: "خلال السنوات المقبلة، سوف نعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرية لتعزيز الخدمات العامة، وخلق فرص عمل، ومكافحة التغير المناخي عبر التنمية الريفية، وتحسين إدارة المياه، وحماية المناطق الطبيعية. كما سنعزز المساواة بين الجنسين، وندعم حقوق النساء ومشاركتهن الكاملة في جميع المجالات".
تحالفات استراتيجية
تشكل "التحالفات الاستراتيجية" المنصوص عليها في إطار قانون التعاون من أجل التنمية المستدامة والتضامن العالمي أداة جديدة للتخطيط، مع التركيز على الحلول ذات البُعد الإقليمي أو العالمي. وتهدف هذه التحالفات إلى توحيد الجهود مع البلدان المعنية لتعزيز المنافع العامة العالمية والإقليمية، والعمل على أولويات مشتركة مثل المساواة، وأنظمة الرعاية، والتوظيف، والتماسك الاجتماعي، والإنتاج المستدام، بفضل الرؤية المشتركة بين الطرفين لتعزيز حقوق الإنسان، وتعددية الأطراف، والديمقراطية.
وأشار إلى أن أول "تحالف من أجل التنمية المستدامة" كان قد وُقّع في يوليو الماضي مع الأوروجواي، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى هذا البلد. وبعد التوقيع اليوم مع مصر، يجري حالياً الإعداد لتعريف تحالف جديد مع بنما.
وتابع: وتُبنى هذه التحالفات على أساس الالتزام المتبادل، وتهدف إلى تحقيق إسهام مشترك في أولويات مشتركة، وهي ثمرة عملية تشاركية تتعاون فيها وزارات خارجية الدول المختلفة، ووكالات التعاون التابعة لها، مع الهيئات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والقطاع الخاص، من أجل دفع التعاون إلى ما هو أبعد من الصيغ التقليدية.