تظاهرات ضد الإعلان الدستوري بالمحافظات .. و"الإخوان" تحمي مقراتها

امتدت التظاهرات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي لتشمل مختلف ميادين المحافظات.
ففي محافظة الشرقية, نظم المئات من المنتمين للأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة, تظاهرة أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق, احتجاجا على الإعلان الدستوري, رافعين اللافتات المطالبة بإلغاءه.
وفي السياق , توجه عدد كبير من معارضي الإعلان الدستوري من أبناء الشرقية للمشاركة فى مليونية "للثورة شعب يحميها" بميدان التحرير.
ومن ناحية أخرى, قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعمل دروع بشرية لتأمين كافة المقرات التابعة لهم وحزب الحرية والعدالة, ضد أي محاولات للهجوم عليها أو إقتحامها.
من جانبه, أكد اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية, أن دور قوات الأمن سيقتصر على تأمين وحماية المنشآت العامة والخاصة, حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية عليها.
وأضاف أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأى مكفول للجميع, وسيتم التعامل بالقانون مع أي تجاوز أو محاولة لإثارة الشغب والفوضى أثناء المظاهرات.
وفي محافظة القليوبية, سادت حالة من الهدوء, تزامنا مع المليونية التي دعت اليها الأحزاب والقوى السياسية في ميدان التحرير اليوم, حيث شارك أعضاء القوى والأحزاب السياسية المختلفة بالمحافظة فى مليونية رفض الإعلان الدستوري بميدان التحرير.
وقال منسق القوى السياسية بالمحافظة إن أحزاب التجمع والدستور والكرامة والجبهة الديمقراطية وحركة 6 إبريل والمصريين الاحرار وائتلاف شباب الثورة والمصري الديمقراطي قررت المشاركة في المليونية, للتعبير عن رفضهم لقرارات الرئيس ..مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء المحافظة توجهوا إلى ميدان التحرير للمشاركة في فعاليات المليونية مع أبناء المحافظات الأخرى.
يأتى ذلك فيما قامت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالمحافظة بحشد أعضائهم داخل وأمام مقارها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وقراها ومدنها لحمايتها أثناء التظاهرات.
وصرح عضو حزب الحرية والعدالة بالمحافظة أحمد محمود, بأنه تم تكليف أعضاء وشباب الحزب بالتواجد داخل المقرات ومباشرة أعمالهم بصورة طبيعية دون الاحتكاك بالمتظاهرين , مؤكدا أن التظاهر حق للجميع مادام ذلك يتم في حدود الإطار الشرعي والتظاهر السلمي بعيدا عن الإعتداء أو التخريب.
وشهت المحافظة تعزيزات أمنية مشددة حول المنشآت الحكومية ومراكز وأقسام الشرطة والسجون العمومية ومقرات حزب الحرية والعدالة وذلك تحسبا لأي حالات طارئة ومواجهة أحداث شغب متوقعة, أو محاولات للخروج عن القانون خلال التظاهرات.