"أبوالفتوح" ينفى الانضمام ل"جبهة الإنقاذ" .. ويطرح مبادرة للخروج من الأزمة

أعلن حزب «مصر القوية» عن عدم انضمامه لجبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم عدداً من الأحزاب والقوى المدنية، ويقودها الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى، وعمرو موسى، المرشحان الرئاسيان السابقان، نافياً ما تردد عن انضمامه للجبهة بعد حضوره الاجتماع، أمس الأول، الذى عقد بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وطرح «مصر القوية» مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى، بالاكتفاء بقضايا التوافق الوطنى العام المتعلقة بإبعاد النائب العام، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق.
وأشار الحزب، فى بيان أصدره أمس، إلى أنه تلقى دعوة من حزب الدستور لاجتماع بعض القوى السياسية للتشاور حول أزمة الإعلان الدستورى الجديد، الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى، وحضر الاجتماع أحمد إمام، عضو لجنة الاتصال السياسى بالحزب.
وقال «إمام» خلال الاجتماع إن موقف ورؤية «مصر القوية» من الإعلان الدستورى يتلخصان فى تأييد الحزب لقرار إقالة النائب العام، وإعادة المحاكمات، ورفض باقى المواد الواردة فى الإعلان، وعلى رأسها تحصين قرارات الرئيس، وإعلاء المصلحة العامة فى كل المواقف، وشدد على حرصه على التنسيق مع القوى الوطنية.
من جهة أخرى، طرح «مصر القوية» مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى، وتتكون من 10 نقاط، جاء فى مقدمتها: «الاكتفاء فى الإعلان الدستورى الجديد بقضايا التوافق الوطنى العام المتعلقة بإبعاد النائب العام، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق، وتعديل المادة الخاصة بتعيين نائب عام جديد، واستبدالها بوضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يكون بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وبتصديق من الرئيس».
وطالب الحزب «بإلغاء المواد الصادرة فى الإعلان المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، والسلطات المطلقة للرئيس فى اتخاذ أية إجراءات دون مراجعة من أية جهة»، وشدد الحزب على ضرورة أن يكون تمديد عمل «التأسيسية» مرتبطاً بالتوافق الوطنى، والتحاور مع القوى المنسحبة منها، مشدداً على ضرورة قيام مؤسسة الرئاسة بدورها فى خلق التوافق على الدستور الجديد، وتقريب وجهات النظر، ومعايير اختيار جمعية تأسيسية جديدة.
وتضمنت مبادرة «مصر القوية» إلغاء مجلس الشورى، قائلاً: «مصر ليست بحاجة إلى المجلس؛ فهو لا يقوم بدور فى الحياة السياسية، ولا يمتلك أية صلاحيات، وإن تحصينه فى المرحلة الحالية مصلحة حزبية خاصة فى ضوء التمديد المقترح فى مسودة الدستور الجديد لعمل هذا المجلس، وإعطائه سلطة التشريع».
وطالب الحزب، رئيس الجمهورية، بالقيام بأحد واجبات سلطته التنفيذية، وأحد المطالب الشعبية، وتطهير «الداخلية» وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية الحالى أحد المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية، وطالب النائب العام الجديد، بعد تعيينه وفقاً للمعايير المقترحة، بأن يفتح باب التحقيق الفورى فى كل أحداث المرحلة الماضية بداية من أحداث الثورة، ومروراً بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود الأولى والثانية، ومجلس الوزراء، وأحداث العباسية الأولى والثانية، وغيرها، دون حصانة لأى مسئول سابق.