تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم، الدعاوى القضائية المقامة للطعن على القرار الصادر من قبل الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بوقف جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عن العمل وإحالته للتحقيق أمام لجنة القيم بالأعلى للصحافة، على خلفية نشره لخبر صحفى يتعلق بإحالة المشير طنطاوى والفريق عنان لجهاز الكسب غير المشروع ومنعهما من السفر، وهو ما نفته وزارة العدل، بالإضافة لتكليف السيد البابلى بالقيام بمهام رئيس التحرير. وطالب عبدالرحيم فى الشق المستعجل من الدعوى، التى أقامها المحامى عصام الإسلامبولى، بوقف القرار المطعون فيه ومن ثم إعادته للعمل، كما ضمت توضيحاً لمخالفة القرار المطعون فيه لقانونى الصحافة والنقابة لصدوره من رئيس مجلس الشورى فقط دون تحقيق بعيداً عن المجلس أو هيئة المكتب، بالإضافة للبيانات الصادرة من مجلس نقابة الصحفيين وسامح عاشور، نقيب المحامين، بصفته للتضامن معه. وتنظر المحكمة نفسها، غداً، الدعاوى التى أقامها الصحفى محمود المناوى و«اتحاد شباب صحفيى الأهرام» ضد قرار تعيين عبدالناصر سلامة رئيساً لتحرير صحيفة الأهرام لمخالفته لمعايير مجلس الشورى لاختيار رؤساء التحرير بإمضائه 10 سنوات خارج المؤسسة، وعمله بالإعلانات، حسب الدعاوى.