أعضاء "التأسيسية" يرفضون لقاء الرئيس "مرسي" ويتهمونه بالتدخل فى أعمال الجمعية

أثارت تصريحات الرئيس محمد مرسى عن عقد لقاء مع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور فى 7 نوفمبر المقبل، وحقه فى إعادة تشكيلها، إذا لم تنجز الدستور فى موعده، استياء وغضب أعضاء الجمعية والقوى السياسية الممثلة بها، وأعلنوا رفضهم للقاء الرئاسى واعتبروه تدخلاً سافراً فى أعمال التأسيسية.
وقال الدكتور محمد محيى، مقرر لجنة الأمن القومى: على «مرسى» أن يبتعد عن كل ما يخص التأسيسية، لننأى بالدستور عن الشبهة، ونحن قادرون على حل أية مشاكل دون تدخل الرئاسة.
وقال الدكتور داود الباز، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللقاء يثير شبهة التدخل فى أعمال الجمعية.
وقال صلاح عبدالمعبود، ممثل حزب النور بالجمعية: لا يحق لأى سلطة التدخل فى أعمالنا، واللقاء الرئاسى إذا كان من باب «رفع الهمة» فمقبول، بشرط أن لا يتدخل فى تفاصيل العمل، والخلافات الحالية.
وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، عضو الجمعية: إن القوى السياسية الممثلة فى «التأسيسية» ستعقد لقاءات غير رسمية للاتفاق حول المواد الخلافية فى الدستور الجديد، لافتاً إلى أن فكرة الرجوع إلى دستور 71 غير مقبولة، مضيفاً: لا يجوز أن نصدر دستوراً «سد خانة».
وقال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم: إن تصريحات مرسى «تحصيل حاصل»، فوفقاً للإعلان الدستورى يملك الرئيس إعادة تشكيل الجمعية إن لم تنته من الدستور قبل 12 ديسمبر، أو حال صدر حكم قضائى بحلها.
ووصف المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسى، مسودة الدستور بأنها «خزعبلات عبثية»، تمثل أفشل ما كُتب من دساتير على مستوى العالم.
وقال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ل«الوطن»: إن الرئيس سيتدخل من أجل تقريب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإنه يميل للتوفيق.
وأضاف: الخلافات داخل الجمعية «وجهات نظر» لا تصل لحد الأزمة، كما وصفتها وسائل الإعلام، على حد قوله.
ونفى تدخله فى أعمال الجمعية، معرباً عن عدم قلقه إزاء ما يثار بين أعضائها، وتابع: اختلافات وجهات النظر غير مقلقة، لأننا بشر.