نفى اللواء صلاح مزيد مدير امن قنا قيام ضابطين بمركز شرطه نقاده بالتعدى على الناشط السياسى الدكتور تقادم الخطيب أثناء استقلاله أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربى بمركز نقاده أثناء توجهه الى مركز اسنا بمحافظه الأقصر مشيرا الى أن الواقعه تتمثل فى أنه اثناء قيام الضابطين بتاديه وظيفتهم والأطلاع على البطاقات الشخصيه من ركاب الأتوبيس بمناسبه عيد الأضحى والذى يتزايد فيه تحركات المشبوهين والمسجلين خطر، وعندما طلبا الاطلاع على البطاقه الشخصيه للناشط رفض إطلاعهما على البطاقه وحدثت مناقشة بينهم و تطور الامر وتحول الى سباب وشتائم متبادله بين الطرفين فقام على اثرها كلا منهما بتحرير محضر ضد الاخر بمركز شرطه نقاده واتهامهما بالتعدى كلا على الاخر مشيرا الى انه هناك محاولات تجرى الان للصلح بينهما. كانت الجمعية الوطنية للتغير قد اصدرت بيانا اكدت فية انها تلقت بمزيج من الصدمة والدهشة والغضب واقعة إعتداء ضابطي شرطة تابعين لمركز نقادة بمحافظة قنا الليلة الماضية على الدكتور تقادم الخطيب عضو الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير وعضو اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق حول مقتل شهداء الثورة، وقع الحادث عند حاجز تفتيش في نقادة بينما كان الدكتور تقادم يستقل سيارة اتوبيس في طريقه من القاهرة الى قنا، حيث صعد الضابطان إلى الأتوبيس وعاملا الركاب بطريقة فظة ومهينة ، وعندما أبدى إعتراضه وإحتجاجه على هذا الاسلوب ، وقال لهما إن المفترض أن تكون هذه الطريقة غير الكريمة وغير الإنسانية في التعامل مع المواطنين قد إنتهت بعد الثورة ، وجه له الضابطان سبابا مقذعا وشتماه بالام وهدداه بتلفيق قضية مخدرات له ثم سبا الثورة ومن قاموا بها، ولم يكتف الضابطان بذلك بل سحباه الى القسم واعتديا عليه بالضرب. وأدانت الجمعية الوطنية للتغيير هذا العدوان، الذي يؤكد أن شيئا لم يتغير في سلوك الشرطة رغم مزاعم وزير الداخلية أمس الاربعاء بأن العقيدة الشرطية قد تغيرت، وتحمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية شخصيا مسئولية هذه الجريمة في حق استاذ جامعي وناشط سياسي كان له دور بارز في نجاح ثورة 25 يناير التي أتت بكل هؤلاء المسئولين الى مناصبهم. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة الضابطين مع وزير الداخلية من أجل قطع دابر هذا الاسلوب القمعي في التعامل مع المواطنين ، وخاصة مع أحد شباب الثورة التي رفعت الكرامة الإنسانية شعارا رئيسيا من بين شعاراتها، كما طالبت الجمعية بتوقيع أقصى عقوبة على الضابطين، وتطهير جهاز الشرطة من هذه العناصر “السادية” التي ورثت عقيدة أمن الدولة المنحل وأساليبه في استباحة حرية المواطنين وكرامتهم وسلامتهم البدنية.
