بلاغ للنائب العام ضد تصريحات "الحماية الرئاسية للمشير وعنان"

تقدم المحامى عاصم قنديل ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، طالب فيه بالتحقيق الفورى فى التصريحات المنسوب صدورها للرئيس محمد مرسى حول تعهده بحماية المشير طنطاوى والفريق سامى عنان؛ لاقتناعه بدورهما فى حماية الثورة، وتعهده بتأمين الخروج الآمن لهما وعدم محاكمتهما، والتى نشرتها إحدى الصحف الخاصة وأرجعتها ل «مصادر سياسية وعسكرية».
وقال البلاغ الذى حمل رقم «3909» إن تلك المعلومات لو صحت، فإن ذلك يعتبر تدخلاً من الرئيس فى أعمال القضاء، وطالب بفتح تحقيق فورى فى الواقعة مع الجريدة التى نشرت تلك المعلومات، والتحقق من صدور ذلك التعهد من الرئيس من عدمه.
وكان تقرير قد نشر بالصحيفة الخاصة، قال كاتبه إن «مصادر سياسية وعسكرية قريبة من الرئيس وشاهدة على مرحلة نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى الرئيس محمد مرسى، كأول رئيس منتخب بعد الثورة، أكدت أن الدكتور مرسى بات مقتنعاً بدور المشير والفريق والمجلس العسكرى فى حماية الثورة المصرية، بعد اطلاعه على عديد من الملفات والمستندات والوثائق التى تثبت حسن نوايا المجلس العسكرى، والخدمات التى قدمها للوطن، وتثبت انحيازه للثورة منذ اللحظة الأولى لنزول القوات المسلحة إلى ميدان التحرير ليلة جمعة الغضب».
وتابع التقرير: «وقالت المصادر إن معايشة الدكتور محمد مرسى لفترة المفاوضات واللقاءات التى كان يجريها المجلس العسكرى مع القيادات السياسية والثورية سهلت كثيراً من مهمة المجلس العسكرى فى إقناع الرئيس الجديد بدورهم فى حماية الثورة، خاصة أن الرئيس كان شاهداً بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة على الكثير من التفاصيل والمعارك التى كانت تدور بين القوى السياسية والمجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية، وهى الفترة التى أكد الرئيس مراراً وتكراراً فى تصريحاته أن المجلس العسكرى تحمل خلالها الكثير من الضغوط، وبالتالى كان من السهل على الرئيس أن تزداد قناعته بما عرض عليه من ملفات ووثائق تثبت دور المشير والفريق سامى عنان فى العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وهى القناعة التى دفعت مؤسسة الرئاسة لتأمين خروج كريم للمشير طنطاوى والفريق عنان ولباقى أعضاء المجلس العسكرى مثل اللواء حمدى بدين والفريق إيهاب مميش الذى أصبح رئيساً لقناة السويس».