تأجيل النطق بالحكم في قضية تزوير التوكيلات الرئاسية لموسى إلى 13 نوفمبر

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين أكتم محمد عبالخالق وهشام السعودي علي وسكرتارية عبدالفتاح سلطان ، اليوم الثلاثاء ، حجز قضية تزوير التوكيلات الرئاسية لصالح عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمتهم فيه أربعة أشخاص إلي جلسة 13 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم .

وإستمعت هيئة المحمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أشد العقوبة علي المتهمين الأربعة لخيانتهم الأمانة وإستغلالهم لمناصبهم في تزوير مستندات رسمية تضر بمصلحة الشعب ووصفت النيابة المتهمين الأربعة بالشياطين الذين غرتهم مناصبهم راجية أن تنزل عليهم عدالة السماء .

من ناحيته قال مصطفي عطية أحد المدعين انهم كانوا ينتظروا أن يكون النطق بالحكم خلال جلسة اليوم مؤكدا إن القضية جنائية وواقعة التزوير مستوفية لأركان الجريمة الكاملة التي تستوجب أشد العقوبة وفقا لقانون العقوبات مشيدا بمرافعة النيابة التي وصفها بالتاريخية
.

عقدت الجلسة بحضور المتهمين جمال عبد العزيز، رئيس مكتب التوثيق العقاري بالأقصر، ومحمد حسين، موثق بنفس المكتب، ومحمد أحمد علي، أمين سجل مدني مدينة البياضية، ومواصلة البحث لضبط شقيقه الهارب المتهم الرابع في القضية مجدي أحمد علي مدير الحملة الإنتخابية لعمرو موسى بالمحافظة .


وتعود الواقعة إلى يوم 17 مارس الماضي، عندما تقدم منسقو حملات دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، مرشحى الرئاسة وحازم أبو إسماعيل، الذى تم استبعاده من الانتخابات، ببلاغ إلى النيابة العامة اتهموا فيه موظفى الشهر العقاري بالأقصر بتزوير أكثر من 600 توكيل لصالح عمرو موسى