النظرة العالمية لبنك ساراسين: متى سيعود الإقتصاد إلى مساره الصحيح؟

السيد جان أمريت بوزر
تشير أحدث تقارير بنك ساراسين التي يصدرها مركز الأبحاث التابع للبنك الى أن العديد من الشكوك لا تزال تخيم على الاتجاه المستقبلي للإقتصاد بالرغم من ان القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأمريكي قد ساعدت على تحقيق الاستقرار في الأسواق. ويتوقع التقرير اتخاذ المزيد من التدابيرالسياسيةعلى المدى البعيد خلال الربع الأخير من العام 2012.ويرجح التقرير أن تبقى عائدات الأسهم محدودة مع إمكانية إنتكاسها مرة أخرى بالرغم من الإنتعاش الذي حققته في أواخر الصيف الماضي. أما السندات الحكومية فمن المرجح أن تتجه جانبياً وسوف تبدأ فقط في الإرتفاع بشكل ملحوظ بالتزامن مع بدء إنتعاش الاقتصاد العالمي في الربع الأول من العام 2013. كما من المحتمل أن تضعف العملة الخضراء نتيجة السيولة الإضافية للدولار. مع إستمرار جاذبية السندات الحكومية.
لقد إستطاعت الإعلانات الأخيرة للبنوك المركزية في أوروبا والولايات الممتحدة تحقيق بعض الإستقرار في الأسواق وإن كان ذلك على مستوى منخفض. لكن عودة الإقتصاد إلى مساره الصحيح يتطلب تدابير سياسية إضافية بعيدة المدى، يمكن أن تسبب تجدد الإضطرابات في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري. ومن المرجح في ظل هذه الظروف أن يبقى عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للإقتصاد مستمراً حتى نهاية العام الحالي على الأقل. وعلى المدى الطويل يجب على المستثمرين الاستعداد ليس للتضخم المفرط أو خفض الفائدة على الديون العالمية وإنما الاستعداد "للقمع المالي". والغرض من ذلك هو تخفيض مستوى المديونية مع مرور الوقت، عن طريق الحفاظ على أسعار الفائدة دون معدل النمو الاسمي. لكن من أحد الآثار الجانبية لذلك هو نقل الثروة من الدائنين إلى المدينين ومن المدخرين إلى مقترضي الرهن العقاري ومن المستقبل إلى أصحاب المعاشات الحاليين. وفي إطار تعليقه على هذا التقرير، قال السيد جان أمريت بوزر، رئيسالأبحاث وكبير الاقتصاديينفيبنك ساراسين: "لن يكون الربع المقبل سهلاً لا على الإقتصاد الكلي ولا على الصعيد السياسي. نعتقد أنصناع القرارفيالقوى الاقتصادية العالمية الكبرى سيضطرون لاتخاذتدابير بعيدة المدىمن أجلدفع عجلة النموالاقتصادي.فأن تخفيض الديون هذا مع الحاجة إلى الإدخار يعني إستبعاد اي إحتمال للنمو ". ومن جانبه قال السيد فيليب بايرتستشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين: "نتوقع إنخفاض الأرباح المتوقعة خلال العام 2013 مرة أخرى خلال الربع الأخير. وعلى الأرجح ستقوم الكثير من الشركات بمراجعة توقعاتها عند نشر نتائجها المالية الفصلية المقبلة وذلك لأن الاقتصاد العالمي لم يبلغ السرعة المطلوبة كما كانت تأمل البنوك المركزية". الاقتصاد تحت تأثير البنوك المركزية: سيطرت قرارات البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على الربع الثالث من العام 2012. فقد ساعدت التنازلات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي على شكل برنامج سندات جديدة، من تخفيف حدة الخوف من تفكك عملة الإتحاد الأوروبي، وبينما كان البنك المركزي الأمريكي يستعد لاطلاق برنامج آخر من التيسير الكمي كانت معدلات البطالة مرتفعة. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي لم يقّيم الوضع السائد في يونيو إلا أنه ماضي في إطلاق التيسير الكمي الثالث. وعلى عكس البرامج السابقة فليس هناك سقف محدد للسندات التي يمكن شراؤها بموجب هذا البرنامج . رغم ذلك، فإن الأمور لا تبدو وردية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا لم يتم تغيير السياسة الحالية، سيكون هناك زيادة في الضرائب وخفض الانفاق بمعدل 607 مليار دولار أمريكي في السنة الضريبية القادمة. هذا المنحدر المالي سوف يسحب الاقتصاد إلى أسفل مع إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5%. وحتى "المملكة الوسطى" لم تنج أيضاً من التباطؤ الإقتصادي العالمي. في الواقع لا تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية إلى أي هبوط في الربع الثاني من العام 2012 تحت المستوى المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 7.5%. لكن أرقام إنتاج الكهرباء تشير في الواقع إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي دون 5%. إستنفاذ الاحتمالات الإيجابية للأسهم: أثار التدخل المحدد للبنوك المركزية، إرتفاع الأسعار في سوق الأسهم. لكن الإرتفاع الأخير كان فيالحقيقة خبراً جيداً. مع إحتمال أن لا يكون هناك تغير عكسي في الاتجاه حيث أن التقييم والنمو المستقبلي لأرباح الأسهم يعتمد على أرباح الشركات. فمن المرجح أن يتم تعديل تقديرات الأرباح هبوطاً مرة أخرة في الربع الأخير من العام 2013. حيث أن الإقتصاد العالمي لم يبلغ السرعة الكافية كما كانت تأمل البنوك المركزية. لذا ينصح بإتخاذ الموقف الدفاعي وفق كل منطقةفيجب توخي الحذر في الأسواق الناشئة مع تفضيل الأسواق الدفاعية في أوروبا. وعلى الرغم من الدعم الذي تلقته أسواق الأسهم الأمريكية بفضل قوة الطلب غير أن ارباح الشركات في هذا البلد يمكن أن تعطي نتائج سلبية. أما على المدى المتوسط فيجب أن تعطى الأفضلية للقطاعات ذات المستويات العالية من الديون والتدفقات النقدية القوية وعوائد الأرباح المستقرة. لذا من المحتمل أن تكون العقارات والسلع الإستهلاكية وقطاعات الرعاية الصحية أكبر الفائزين هنا. ولن تصبح البيئة إيجابية إلا عندما يبدأ الإقتصاد بالإنتعاش مرة أخرى في عام 2013. علامات إيجابية على السندات إستقبلت أسواق رأس المال إعلان البنك المركزي الأوروبي بنشوة كبيرة مما أدى إلى إنخفاض حاد في عائدات السندات الإسبانية والإيطالية. وعلى الرغم من إستعداد البنك المركزي الأوربي للتدخل إلا أننا لا نتوقع عمليات بيع في "الملاذات الآمنة" في أوروبا. لن تصعد عائدات السندات السويسرية والألمانية أكثر في الربع الأخير من العام الجاري لكنها في الأغلب سوف تتجه جانبياً. وسوف يتحسن الإقتصاد العالمي مع اتجاه صعودي واضح في العوائد المتوقعة فقط عندما يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيف القيود النقدية. لكن الاتجاه الصعودي في العوائد لن يكون بداية لهبوط أسواق السندات الحكومية حيث ستقوم البنوك المركزية والحكومات بمنع إنخفاض عوائد السندات بشكل مصطنع لتسهيل تقليص المديونية. على النقيض من ذلك، فإن سندات الشركات لا تزال جذابة خلال الربع الأخير. وسوف يكون التركيز في منطقة اليورو على البلدان الأساسية مع ترجيح حدوث نكسات في الإقتصادات الطرفية لأن الانتعاش الذي تدفعه البنوك المركزية سوف لن يستمر طويلاً. ضعف الدولار بدأ البنك المركزي الأمريكي الجولة الثالثة من برنامج التيسير الكمي الذي سيحدد مسار أداء الدولار الأمريكي في المستقبل. وسوف تضعف السيولة النقدية الأمريكية الإضافية أداء الدولار. وعلى الجانب الآخر تنتظر العملات ذات العوائد النقدية المرتفعة مثل الكرونا السويسرية والدولار الإسترالي، لتستفيد من السياسة النقدية التوسعية في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن التيسير الكمي الثالث ليس وحده فقط الذي يدعم سعر صرف الدولار مقابل اليورو. إعلان البنك المركزي الأوروبي عزمه شراء سندات البلدان التي تمر بازمات اقتصادية، خفض بشكل كبير خطر الإفلاس الوطني في إسبانيا وإيطاليا. ويمكن للبنك السويسري المركزي الآن الإستراخاء في أعقاب التدابير التي إتخذها كل من البنك المركزي الأوروبي والأمريكي. بعد أن إضطر البنك المركزي السويسري إلى شراء شهرياً ما يصل إلى 60 مليار فرنك سويسري من العملات الأجنبية للحفاظ على الحدى الأدنى من سعر صرف الفرنك السويسري عند مستوى 1.20، حيث إرتفع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو في سبتمبر دون أي مساعدة من البنك المركزي. لكن لا تزال العملة السويسرية مبالغ في قيمتها بشكل واضح فوفق حسابات البنك المركزي والقيمة العادلة لسعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو على أساس القوة الشرائية هو 1.32 فرنك سويسري لليورو الواحد. ولن يكون معدل صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري قادراً على التخلص من الحد الأدنى للبنك المركزي السويسري قبل نهاية العام.