هيئة مترو نيويورك تنتصر للناشطة المصرية منى الطحاوي

قررت منع اعلانات تحرض أو تثير العنف أو تخرق السلام

منى الطحاوي
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن هيئة نقل مترو بوليتان، صوتت بالإجماع على تغيير معايير الإعلان في محطات مترو نيويورك سيتي، بعد احتجاج الناشطة والصحفية المصرية منى الطحاوي الثلاثاء الماضي ضد إعلانات تسيء للمسلمين.وأعلنت هيئة النقل في نيويورك بحسب الصحيفة أنها سوف تمنع من الآن أي إعلان "يمكن أن يحرض أو يثير العنف أو يخرق السلام، وبالتالي يؤذي أو يزعج أو يعرقل عمليات النقل الآمنة المنظمة الفعالة."
يذكر أن الإعلانات التي انتشرت بحكم المحكمة في محطات مترو نيويورك، أدت إلى اندلاع موجة من الغضب العام، فيما حاولت الصحفية المصرية الطحاوي طمس أحدها تقول "في أي حرب بين المتحضر والهمجي، ادعم الرجل المتحضر، ادعم إسرائيل واهزم الجهاد."
وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن إعلانات غيللر، وهي مديرة المجموعة الممولة للإعلانات، لم تتم إزالتها بعد، خاصة بسبب الحكم القضائي الصادر بعرضها، إلا أنه من المقرر منع عرض إعلانات جديدة لها أو تجديد نشر الإعلانات الحالية بعد انتهاء مدتها وتقتضي القوانين الجديدة بأن تعلن هيئة النقل في نيويورك عن عدم تأييدها لأي إعلانات ذات محتوى سياسي أو ديني أو أخلاقي.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن عددا من المحتجين تظاهروا أمام لجنة النقل ورفعوا لافتات كتب عليها "الأنفاق يملكها 99% من الناس؛ أزيلوا الإعلانات العنصرية"، لافتة إلى أن غيللر حضرت الاجتماع مع مسؤولي الهيئة وصاحت أكثر من مرة فيهم وطالبتهم بعدم التخلي عن قناعاتهم.
تزامن هذا مع إعلان الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية المصرية، في بيان صدر يوم السبت أن دار الإفتاء المصرية تقوم حاليا بالتنسيق مع أكبر المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا، لعمل حملة مضادة لهذه الملصقات المسيئة للإسلام تعرِّف بالإسلام وبالنبي في محطات المترو بنيويورك سيتي.
يشار إلى أن شرطة نيويورك كانت اعتقلت الناشطة والصحفية المصرية الأميركية منى الطحاوي الثلاثاء أثناء قيامها بطمس أحد الإعلانات الملصقة بإحدى محطات المترو، لأنه مسيء للإسلام وذلك برش "اسبراي" على الملصق، وقد أطلق صراح الطحاوي بعد يوم من اعتقالها وفقا لما نشرته على حسابها في توتير، أنا حرة.
وكانت انطلقت في مترو نيويورك حملة ملصقات بمبادرة من مجموعة معادية للإسلام تدعى "الدفاع عن الحرية الأميركية" حيث قضت محكمة أميركية بإجبار هيئة المترو للنقل بتعليق الملصق في محطاتها ونقض قرار الهيئة بالامتناع عن تعليقه وذلك تحت مسمى "حرية التعبير".