الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت قال جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، إن: "البرلمان لن يدعى للانعقاد، وإن الأمر الآن بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاتخاذ الخطوة التالية بشأن الخلاف بين المشرعين والحكومة". ولم تنعقد أية جلسة برلمانية في الكويت منذ عدة أشهر، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير، كما لم يستطع البرلمان السابق، الذي قضت المحكمة بإعادته وكان أكثر موالاة للحكومة، الانعقاد بسبب مقاطعة أعضائه للجلسات. وقال الخرافي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن: "الأمر في يد سمو الأمير"، مضيفا أنه "لن يدعو البرلمان للانعقاد". ويقول محللون، إنه: "من المحتمل صدور قرار آخر بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة هذا العام أو العام القادم". وفي وقت اندلعت فيه انتفاضات شعبية في دول عربية أخرى، اتخذ المشرعون المعارضون في الكويت، ومنهم نواب من القبائل وسلفيون وإسلاميون أكثر اعتدالا وليبراليون، موقفًا أكثر حزمًا منذ منتصف العام الماضي. وتحتاج مسودات القوانين الكبرى والميزانية في العادة موافقة البرلمان لإقرارها، لكن أمير البلاد يستطيع تمرير قوانين بموجب مرسوم في حالة عدم انعقاد البرلمان، ويرجع إليه القول الفصل في شؤون الدولة.