أعلن رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي جاسم الخرافي ان البرلمان لن يدعى للانعقاد وإن الأمر الآن بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ الخطوة التالية بشان الخلاف بين المشرعين والحكومة. وتشهد الكويت - العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول- توترات سياسية مستمرة بين برلمان منتخب وحكومة يقودها رئيس وزراء يختاره أمير البلاد ويتولى اعضاء الاسرة الحاكمة ابرز حقائبها.
ولم تنعقد اي جلسة برلمانية في الكويت منذ عدة اشهر بعد ان قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير / شباط.
كما لم يستطع البرلمان السابق - الذي قضت المحكمة بإعادته وكان أكثر موالاة للحكومة- الانعقاد بسبب مقاطعة اعضاء للجلسات.
وقال الخرافي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "الأمر في يد سمو الأمير" مضيفا انه لن يدعو البرلمان للانعقاد.
ويقول محللون انه من المحتمل صدور قرار اخر بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة هذا العام أو العام القادم.
وفي وقت اندلعت فيه انتفاضات شعبية في دول عربية أخرى اتخذ المشرعون المعارضون في الكويت -ومنهم نواب من القبائل وسلفيون واسلاميون أكثر اعتدالا وليبراليون- موقفا أكثر حزما منذ منتصف العام الماضي.
وتحتاج مسودات القوانين الكبرى والميزانية في العادة موافقة البرلمان لإقرارها لكن أمير البلاد يستطيع تمرير قوانين بموجب مرسوم في حالة عدم انعقاد البرلمان ويرجع إليه القول الفصل في شؤون الدولة.
وعرقل الصراع السياسي في الكويت مشروعات استثمارية كبيرة وأوقف الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد بشكل أساسي على النفط. مواد متعلقة: 1. الخرافي ينفي إحالة نواب بالكويت إلى النيابة 2. الخرافي: لا أحد يستطيع إيقاف "مجلس الأمة 2009" 3. الخرافي: الكويت لا تستطيع تحمل عدم استقرار الوضع الدستوري