"الوطنى للتنمية" يعتزم إطلاق بنك استثماري متوافق مع الشريعة بنهاية 2012

صورة أرشيفية
يعتزم البنك الوطني للتنمية إطلاق شركة "أبوظبي الإسلامي للإستثمار" لتصبح أولى شركات بنوك الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر لتقديم خدمات مالية ذات قيمة مضافة لكبار العملاء من المؤسسات ومجموعات أصحاب الاعمال الحرة وأيضاً الشركات متوسطة الحجم.
وقد بدأ البنك فى الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية برأس مال مرخص قدره 50 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 5 ملايين جنيه ، وتبلغ حصة مساهمة شركة أبو ظبي الإسلامي القابضة 95%، وحصة "البنك الوطني للتنمية" 2.5% وشركة أبو ظبي لإجارة الخدمات 2.5%.
ويتولى رئاسة شركة "أبوظبي الإسلامي للإستثمار" أحمد المصري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الذى علق قائلاً " تقدم الشركة حزمة من الخدمات الإستثمارية المتكاملة والإستشارات المالية وإعادة الهيكلة المالية للشركات بهدف زيادة حجم أعمالها وتعظيم أرباحها، بالإضافة الي الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ ، بدءاً من تقييم الشركات ومروراً بإجراءات الفحوص النافية للجهالة ووصولاً للتفاوض حول توقيع العقود وإتمام المعاملات المالية".
كما تقدم شركة "أبوظبي الإسلامي للإستثمار" العديد من الخدمات للسوق المصرى، فى مقدمتها الترويج لتوفير الاستثمارات أوالمساهمات المباشرة اللازمة لتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات والشركات الرائدة في السوق المصري والإقليمي والدولي، وتقديم حلولاً مبتكرة في مجالات هيكلة التمويلات لتلبى احتياجات العملاء التمويليه بخلاف تمويل رؤوس الأموال من خلال الطرح العام أو الخاص ويشمل ذلك تقديم إستشارات حول متطلبات إعادة هيكلة الميزانية العامة و تقديم الاستشارات الماليه لأعمال التوريق وتنفيذها إلى جانب إصدار وتوظيف الصكوك الإسلامية.
يأتي تأسيس شركة "أبوظبي الإسلامي للإستثمار" في إطار استيراتجية شركة "أبو ظبي الإسلامي القابضة" لإطلاق كيانات احترافية لديها القدرة علي تقديم خدمات التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصري الذي يعد من أهم أسواق المنطقة العربية.