يستهدف البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي تدشين شركة "أبوظبي الإسلامي للإستثمار ADI Capital" بنهاية العام الجاري 2012 ، لتصبح أولى شركات بنوك الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر. ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة 50 مليون جنيه بينما يبلغ ورأس المال المدفوع 5 ملايين جنيه ، وتعمل الشركة تحت مظلة قانون الشركات المساهمة وتتوزع هيكل ملكيتها بواقع 95% لشركة أبو ظبي الإسلامي القابضةADI Holding ، و2.5% للبنك الوطني للتنمية و2.5% لشركة أبو ظبي لإجارة الخدمات ADI Lease. وقال أحمد المصري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أبوظبي الإسلامي للإستثمار ADI Capital" أنه من المستهدف أن تقدم الشركة حزمة من الخدمات الإستثمارية المتكاملة والإستشارات المالية وإعادة الهيكلة المالية للشركات بهدف زيادة حجم أعمالها وتعظيم أرباحها ، إضافة الي الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ ، بدءاً من تقييم الشركات ومروراً بإجراءات الفحوص النافية للجهالة ووصولاً للتفاوض حول توقيع العقود وإتمام المعاملات المالية. وأضاف أن الشركة ستقدم العديد من الخدمات للسوق المصرى ، فى مقدمتها الترويج لتوفير الاستثمارات أوالمساهمات المباشرة اللازمة لتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات والشركات الرائدة في السوق المصرية والإقليمي والدولي ، فضلا عن عدد من الحلول المبتكرة في مجالات هيكلة التمويلات لتلبى احتياجات العملاء التمويليه بخلاف تمويل رؤوس الأموال من خلال الطرح العام أو الخاص ويشمل ذلك تقديم إستشارات حول متطلبات إعادة هيكلة الميزانية العامة وتقديم الاستشارات الماليه لأعمال التوريق وتنفيذها إلى جانب إصدار وتوظيف الصكوك الإسلامية. ويأتي تأسيس شركة "أبوظبي الإسلامي للإستثمار ADI Capital " في إطار استيراتجية شركة "أبو ظبي الإسلامي القابضة ADI Holding" لإطلاق كيانات احترافية لديها القدرة علي تقديم خدمات التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية الذي يعد من أهم أسواق المنطقة العربية.