أحد ضباط 8 أبريل يكشف ملابسات اعتقاله

الملازم أول محمد وديع
فى مفاجأة مثيرة للجدل قام الملازم أول محمد وديع، أحد الضباط المعتقلين ضمن مجموعة ضباط 8 أبريل، بتصوير مقطع فيديو تم طرحه منذ الأمس على مواقع التواصل الاجتماعى كشف فيه عن ملابسات اعتقاله ومحاكمته هو وزملائه ومحاولاته الفاشلة للتواصل مع قيادات القوات المسلحة بعد تغييرها.
أشار وديع إلى أنه شرف بأن كانت خدمته كلها في وحدات الصاعقة، لافتا إلى أن آخر خدمة له كانت في الوحدة 777 قتال، فضلا عن نجاحه فى اجتياز والحصول على فرق خاصة مثل السيل ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه كان معلم فيها، مؤكدا أن الهدف من قيامه بتسجيل هذا الفيديو هو محاولة لطرح استفسارته وأسئلته التى لم يتمكن من الحصول لها على إجابة بعد عدة محاولات فاشلة للتواصل مع قيادات القوات المسلحة بطرق شرعية حتى بعد تغييرها مؤخرا.
أوضح أن لديه عدة أسئلة بدأها متسائلا "أنا من ضباط 8 أبريل إحنا نزلنا مع بعض ميدان التحرير واتحاكمنا مع بعض كان عددنا إللي اتحاكم 22 ضابطا وكلنا خدنا تهمة من النيابة العسكرية وهي:
(اتفقو فيما بينهم علي إثارة الفتنة بين أفراد القوات المسلحة، ونزول ميدان التحرير والانضمام لصفوف المتظاهرين واعتلاء المنصات الرئيسية) هذه هي التهمة الموجهة لنا، ودلوقتي في 21 ضابطًا، تم الإفراج عنهم لماذا لم يفرج عني.. ما الفرق بينى وبين زملائي؟ .. زملائي خرجوا من 4 شهور أنا في السجن بقالي 18 شهر من يوم 8 أبريل 2011 وأنا محبوس .. ليه محدش عايز يجاوبني علي السؤال دة؟".
تابع متسائلا "كان دايما بيتقالي إن مشكلتي شخصية مع المشير محمد حسين طنطاوي طيب دلوقتي المشير تمت إحالته للتقاعد بأمر السيد رئيس الجمهورية، أنا مشكلتي دلوقتي مع مين؟ وليه محدش عايز يقابلني ؟ من يوم ما الفريق أول عبدالفتاح السيسي تولي قيادة القوات المسلحة وأنا طالب مكتبه هو والفريق صدقي وكلمت اللواء طيار أحمد سعاد، رئيس فرع التنظيم والإدارة للقوات الجوية تليفونيا وقولت له يافندم انا طالب مكتب سيادة الفريق السيسي قالي اكتب وبعثت خطاب باسم الفريق أول عبد الفتاح السيسي والورق راح هيئة التنظيم والإدارة ولكن لا حياة لمن تنادي؟!".
أوضح أحد ضباط 8 أبريل المعتقلين، أنه تتم محاكمته فى أربع قضايا بلغت مجموع أحكامه فيها 5 سنوات، لافتا إلى أن الأربع قضايا لا يقتصر توجيه الاتهام فيها عليه وحده وإنما شاركه فيها زملاؤه ممن تم الإفراج عنهم منذ شهور، مؤكدا أن من حقه أن يحلم كغيره و أنه عندما نزل إلى ميدان التحرير مع زملائه كان حلمهم فى مصر نظيفة وجيش قوى و أنه تم القبض عليهم وإرسالهم إلى المخابرات الحربية معصوبي الأعين ومقيدين مثل الجواسيس، على حد وصفه، وتم احتجازهم فى زنزانة صغيرة للغاية دون أى وسائل للتهوية والإضاءة لمدة 60 يوما، مضيفا بأسي " 60 يوما من الإهانة والبهدلة وكأننا أسرى فى جيش العدو ولسنا ضباط فى الجيش المصرى..اتبهدلنا".
استنكر وديع أنه تم محاكمتهم بعد ذلك وتم الحكم عليهم جميعا بعشر سنوات من السجن دون أى مرافعة أو حضور أى محامين وأنها كانت فقط جلسة للنطق بالحكم، لافتا إلى أنه استوقف القاضي ليسأله عن الحكم الخاص به لكونه لم يسمع اسمه بين زملائه حيث سقط سهوا، فأشار له القاضي وهو يستعد للخروج من القاعة " 10 سنوات مثلهم"، على حد قوله، موضحا أنه تم إلغاء وإعادة محاكمته ليتم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات.
أضاف أنه تم ترحيلهم للسجن الحربي، وأن الأمور كانت تسير بشكل طبيعى حتى تولى السجن الحربي قائد جديد وضابط أمن جديد رتبته عقيد حاليا، لافتا إلى أن خدمة هذا العقيد كانت كلها فى المخابرات الحربية، متهما إياه بالتعسف وكتابه تقارير عنه تسببت فى عمل قضايا جديدة له واصفا إياه بأنه "حريف كتابة تقارير واتسبب فى 187 محاكمة لناس آخرين وهو بيفتخر بده "، مضيفا أنه بدأ يتعسف مع عائلاتهم ويتشدد وقت الزيارات مما تسبب فى مضايقات للضباط المعتقلين الذين كان عددهم 17 ضابط احتدوا عليه فى مكتبه بسبب معاملته السيئة لعائلاتهم مما تسبب لهم فى قضية جديدة.
وقال: إن العقيد المشار إليه، قام بكتابة تقرير اتهمه فيه هو وزملاؤه بالتسبب والتحريض فى أحداث الشغب التى شهدها السجن الحربي أحد الأيام على الرغم من تدخله وزملاؤه الضباط لتهدئه الأوضاع، لذا تم إصدار قرار بتفريقهم على 3 سجون، حيث تم توزيع 8 ضباط على غرفة حبس القوات الجوية و 8 آخرين غرفة حبس الجبل الأحمر وبقاء الستة ضباط الذين تم الحكم عليهم بستة أشهر إضافية بالسجن الحربي، مشيرا إلى أن المعاملة بدأت تسوء بالنسبة لهم فى السجن الحربي وزاد التعسف مع الأهل خلال الزيارات فضلا عن إهانة الضباط أنفسهم بالمخالفة بما وعد به اللواء حجازى، على حد قوله.
أضاف أنهم رفضوا دخول الزنازين الخاصة بهم على إثر واقعة إهانة أحدهم حتى يأتى اللواء حجازى لمقابلتهم فتم استدعاؤهم للنيابة العسكرية، بالإضافة إلى 3 ضباط آخرين تضامنوا معهم بتهمة الاعتصام فى السجن الحربي وعدم إطاعة الأوامر، فتم عمل قضية للضباط الثمانية بهذا الاتهام بالإضافة إلى قضية آخرى خاصة به وخمسة من زملائه بسبب عمل حساب له على موقع تويتر ينتقد فيه رموز وقيادات القوات المسلحة.
أشار إلى أنه قبل البدء فى جلسات تلك القضايا صدر قرار بنقله إلى غرفة حبس رأس التين بالإسكندرية، مرجعا ذلك بسبب طلبه الانتقال إلى غرفة حبس الجبل الأحمر كى يكون قريبا من عائلته تيسيرا لهم لكبر سنهم خلال الزيارات، معربا عن استنكاره لأوضاع الاحتجاز التى مر بها مضيفا" 126 يوم لم أر فيها نورالشمس فى الزنزانة"، معتبرا أن الهدف من كل ما اعتبره تعسفا معه كان كسره، مؤكدا على أنه أقوى من محاولات تحطيم معنوياته وإهانته.
أضاف إلى أنه بالمخالفة للقانون تم فصله عن زملائه فى القضيتين الأخيريين ومحاكمته منفردا بالإسكندرية دون توضيح أى أسباب، وفيما يتعلق بالقضية الخاصة بحسابه على تويتر أكد شاهد عيان كان مسئولا عن تفتيشه بشكل مفاجىء ودائم فى السجن الحربي عدم امتلاكه لأى وسيلة اتصال تمكنه من الدخول على الانترنت بالإضافة إلى تأكيد قائد السجن الحربي نفسه عن عدم تواجد أى وسيلة للدخول على الانترنت من داخل السجن وكذلك شهادة أحد الخبراء الذى أكد إمكانية إدعاء أى شخصية على الانترنت أو الاستيلاء على حسابات الآخرين ونشر معلومات عليها، موضحا أنه بالرغم من شهادة كل هؤلاء والتى تهدم وجود تلك القضية إلا أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام.
وأوضح أنه تم إعادته للقاهرة قبل رمضان الماضى بيوم لغرفة حبس القوات الجوية ، متسائلا عن سبب كل هذا التعسف معه ولماذا لم يتم مساواته بزملائه ممن معه فى نفس القضية ، نافيا أن يكون شخصية انتقامية مضيفا "اللى يخاف المفروض يخاف من الجماعات الإسلامية اللى قتلوا ضباط شرطة وعملوا تفجيرات التسعينات مش من ضابط قوات مسلحة فرقة خاصة أقسم على إنه يحمى ويحافظ على البلد دى"، نافيًا أن يكون هدفه ترك الجيش، مؤكدا تمسكه بالاستمرار فى خدمة القوات المسلحة فى فرقته الخاصة، وأن حلمه أن يكون شهيدا ضمن جنود العسكرية المصرية.