"القضاء الإداري" تقضى بعودة "الفرماوي" لمنصبه مساعدًا لوزير الداخلية

عمر الفرماوى
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإعادة اللواء عمر فرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وإلغاء القرار الصادر في أغسطس من العام الماضي بإحالته إلى التقاعد وتنفيذ الحكم بالمسودة.
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة استقر على أن المشرع قرر أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون إذا قضى في رتبة اللواء سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة، واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد أخذ راي المجلس الاعلى للشرطة، فإذا ما أمضى الضابط مدة 7 سنوات في رتبة اللواء، انتهت خدمته بقوة القانون حتى إذا رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى وهي الدرجة المالية لمساعد الوزير وذلك ايضا دون الحاجة لأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

وأضافت المحكمة أن الوزير يظل صاحب سلطة تقديرية في استبقاء من يختاره من بين اللواءات للدرجة المالية المقررة لمساعد وزير حتى سن الستين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أما من عين من هؤلاء في وظيفة مساعد أو مساعد أول لوزير الداخلية فقد أوجب المشرع بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين.