عمرو موسى للوطن : أى دستور يكبل الحريات لن تتم الموافقة عليه

أكد عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الفريق الرئاسى وهيئة المستشارين شىء جديد فى مصر ولكنه ليس «بدعة» بل معمول به فى دول كثيرة، وأنه حق للرئيس، مشيراً إلى أن كثيرا من الأسماء التى ضمها الفريق الرئاسى والاستشارى غير معروفة، وقال: «الاستشارة فى ذاتها شىء إيجابى، ولكن صلاحيات الفريق استشارية فقط».
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»، على هامش اجتماعات «التأسيسية»، أن مساعدى الرئيس مكلفون بمهام معينة وإن كانت جديدة ولا بد من معرفة ماذا تعنى هذه الاختصاصات وما هى طبيعة عمل المساعدين ونائب الرئيس.
وحول ما تم إنجازه فى الدستور الجديد، قال موسى: «إن ما يدور حتى الآن كله نقاش والمواد قابلة للتعديل ولكن الجميع يؤكد على أهمية الحريات»، مشددا على أن «أى دستور يكبل الحريات لن تتم الموافقة عليه».
وعن الخلافات على المادة الثانية، الخاصة بالشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر، أكد موسى أن الأزهر نفسه اعترض على أن يكون هو المرجعية، مشيرا إلى أن المرجعية «مكبلة»، ولذلك النص الموجود فى الدستور السابق جيد؛ لأنه يجب ألا تكون هناك مرجعية، موضحا أن الاتجاه داخل الجمعية هو الإبقاء على كلمة المبادئ ومعظم الاقتراحات ومنها اقتراحات من التيار الإسلامى توافق على إبقاء كلمة مبادئ الشريعة وإن كان البعض فى إطار النقاش طالب بتوضيح من الأزهر لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، حسبما أوضح.
وأضاف أن دور الأزهر كبير ومهم، لكن يجب ألا يكبل المواطن أو الوطن، ولكن لا بد أن يكون مؤسسة مستقلة ولها دور وتشكيل، ويتم انتخاب شيخ الأزهر، وهذا موجود فى مادة مستقلة خاصة بالأزهر الشريف.
وأشار إلى أن لجنة نظام الحكم تناقش وضع القوات المسلحة فى الدستور، مؤكداً أنه لا يوجد تداخل بين المجلس العسكرى ومجلس الدفاع الوطنى فى الاختصاصات؛ لأن المجلس العسكرى يختص بالقوات المسلحة، بينما مجلس الدفاع يختص بالأمن القومى وقضاياه.
وعن الخلافات حول القضاء العسكرى وضمه لباب الهيئات القضائية، قال موسى: إنه ليس خلافا ولكنه انقسام فى الرأى، وهذا يفيد النقاش.