المركز المصري لحقوق المرأة يطالب السعودية بالإفراج عن "نجلاء"

المواطنة نجلاء وفا
أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة عن بالغ إستيائه وقلقه الشديد مما يحدث للمصريين بالخارج وبالأخص المواطنة نجلاء وفا التى تم تنفيذ حكم الجلد عليها.
ودعا المركز كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى وأصحاب الضمائر الحية فى كافة أنحاء العالم إلى إرسال طلب إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية للإفراج عن السيدة نجلاء وفا والتحقيق فى الواقعة من قبل أطراف محايدة.
كما طالب المركز - في بيان له الأربعاء- رئيس الجمهورية محمد مرسى بالتدخل لوقف الجلد والإفراج الفورى عن نجلاء وفا والتحقيق فى الواقعة أمام جهات تحقيق، وتفعيل دور السفارات المصرية بالخارج لاتخاد كافة الإجراءات الجادة لحماية المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم تجاه من يتعدى على مواطنيها، وتقديم الدعم الكامل لا سيما القانونى ومطالبة الحكومة السعودية بالإفراج عن السيدة وفا والمطالبة بتحقيق فى الواقعة أمام جهة قضائي.
وأكد -في البيان- "أننا بصدد فاجعة تعانى منها مواطنة مصرية تدعى "نجلاء وفا " والتى سافرت إلى المملكة العربية السعودية منذ سبع سنوات للعمل وقد أقامت مشروعاً وعلاقات عمل ناجحة وصلت إلى العائلة المالكة و بدأت فى 30‏ سبتمبر من عام 2009‏ الكارثة عندما تم إلقاء القبض على السيدة وفا بدون تهم وإن كانت بعض الصحف أشارت إلى أن إلقاء القبض عليها جاء على أثر خلاف نشب بينها وبين أميرة من العائلة المالكة السعودية".
وأوضح أنه تمت محاكمتها بالسجن لمدة خمس سنوات و500 جلدة بواقع 50 جلدة أسبوعيا إبتداءً من مايو 2012 بتنفيذ الجلد، وبعد أن جلدت السيدة نجلاء 300 جلدة أصيبت بأعوجاج فى العمود الفقرى إضافة إلى الأصابات النفسية التى تعرضت لها وهو ما يمثل تهديد متعمد لحياتها.
وقال البيان أن هذا الحكم لم يستند إلى مرجعية دينية حيث أن أقصى عقوبة جلد فى الشريعة الإسلامية هى 100 جلدة ولا يستند إلي مرجعية قانونية لتعارضه مع الأتفاقية الدولية التى وقعت عليها المملكة العربية السعودية مثل أتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1997، فضلاً أن تلك العقوبة لم تعد تطبق إلا في عدد محدود من الدول.