الحكومة الموريتانية تصادق على موازنة العام 2012

صادقت الحكومة الموريتانية، في اجتماع استثنائي ترأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012.
وذكر بيان رسمي نشر اليوم في موريتانيا أن الموازنة بلغت 346 مليارا، و281 مليون أوقية أي (نحو المليار يورو)، وسجلت الموازنة الجديد زيادة بلغت نسبة 18ر9\% مقارنة بالموازنة المعدلة لسنة 2011.
ويتسم قانون المالية 2012 بإنشاء برنامج استعجالى لمواجهة أزمة الجفاف يطلق عليه "برنامج التدخل والأمل" بتكلفة قدرها 45 مليار أوقية من أجل تخفيف مفعول العجز المطري بواسطة دعم الأمن الغذائي وتوفير أعلاف الحيوانات وإنجاز بنى تحتية مائية رعوية في الأماكن التى تحتاج إلى ذلك، وسيتم تمويل هذا البرنامج على الموارد الخاصة للدولة ودعم الشركاء الفنيين والماليين الخارجيين.
ويتم عرض قانون المالية الأصلي هذا وفق تبويب وظيفي للنفقات العمومية زيادة على التبويب الإداري والاقتصادي.
ويهدف هذا التصنيف إلى تجميع كافة النفقات العمومية حسب المهام الأساسية التي تقوم بها الدولة. ويسمح أيضا بمتابعة جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مردود الخدمة الجبائية والمزيد من "الشفافية والفعالية" للنفقات العمومية.