الجنزورى يعقد اجتماعا بشأن لستعراض مؤشرات الربع الثالث من العام الحالى

د. كمال الجنزورى
عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن استعراض مؤشرات الربع الثالث من العام الحالى والتى تبدأ من يناير إلى مارس 2012 بحضور السادة محافظ البنك المركزى والتخطيط والتعاون الدولى ، التموين ، الداخلية ، السياحة ، البترول ، الصناعة ن المالية ، الاتصالات.
وفى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أعلنت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن مؤشرات الربع الثالث من العام تدل على تعافى الاقتصاد المصرى وتدعونا للتفاؤل فى المستقبل القريب خاصة وان معدل النمو المحقق فى ذلك الربع 5.2% مقارنة بإنكماش فى العام السابق كان 4.3 % بالسالب ، خاصة وأن الظروف المواتية والإنتاج والمناخ السياسى منذ شهر ديسمبر الماضى كانت ظروف استثنائية ولا تتحملها أى حكومة فى أى دولة ولكن يحسب للحكومة التركيز على عودة الأمن التدريجىى والذى ساهم بنسبة كبيرة فى عودة تلك المؤشرات الجيدة فتحية لرجال الشرطة ووزارة الداخلية ممثلة فى قياداتها ، واكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن معدل النمو ايجابى ويحقق معدلات جيدة أى ان الأنشطة الاقتصادية التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى بدأت فى التعافى وهذه الأرقام والمؤشرات تم تجمعيها من كل الجهات والقطاعات الحكومية ويتم عمل تحليل دقيق لها مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والبنك المركزى والوزارات القطاعية ووزارات التخطيط والصناعة والتجارة والسياحة فتلك الأرقام يتم مخاطبة العالم بها لمعرفة مدى تعافى الاقتصادى المصرى.
وعلى مستوى التسعة شهور السابقة تم تحقيق معدل نمو كلى 1.8 % ومتوقع بعد نهاية الربع الثالث والأخير أن يصل إلى 2% على مدى السنة كلها وهذا يعتبر مشجع فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعمل فيها الحكومة.
كما استطاعت الحكومة تحجيم عجز الموازنة عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومة بمبلغ 25 مليار جنيه ، حيث كان العجز فى العام سابق 33.2% أما فى الربع الثالث زاد العجز بعد تحجيمه من قبل الحكومة بإجراءات الترشيد من 33.6% إلى 39.4 % ويحسب ذلك لإتباع السياسة النقدية التى حمت مصر من مواجهة أى تباطؤ واحتواء الإنكماش وانطلاق الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة وبعد الاستقرار السياسى ، ونوجه تحية تقدير للبنك المركزى على إتباع تلك السياسات النقدية التى حافظت على قيمة العملة المصرية الجنيه والذى زاد فقط خلال تلك الفترة 4 قروش فى مواجهة الدولار وهذا يدل على استقرار وثبات فى العملة والهدف احتواء معدل التضخم واى زيادة فى الأسعار لذا انخفض متوسط معدل التضخم من 11.2 % إلى 9.5 % فى ذلك الربع وذلك لتخفيف العبء على المواطن المصرى المستهلك النهائى .
كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على أن الاحتياطى لدى البنك المركزى الذى فقد 21 مليار دولار خلال 16 شهر بالغة الدقة مرت بمصر لو مرت بها دول أخرى لقامت ثورات وحدثت أزمات حادة ، فالاحتياطى النقدى هو واجهة مصر ويكفى احتياجاتها من الاستيراد وبالتالى بدأ هذا الاحتياطى يشهد منذ ثورة 25 يناير أول أرتفاع له فى أبريل ليصل من 15.1 مليار دولار إلى 15.2 مليار دولار وهذا التنامى فى الاحتياطى النقدى متوقع ان يعود لمعدلات عام 2010 وهناك مليار دولار وديعة من المملكة العربية السعودية يتم الاستفادة منها وسندات خزانة بمقدار 500 مليون دولار .
مؤشر قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو قدره 8 مليار جنيه مصرى مما يخلق فرص عمل فى ذلك القطاع الذى يشمل كل مستلزمات البناء من ( أسمنت وحديد و000).
كما اتخذت الحكومة قرار شراء محصول القمح قبل موسم زراعته بالسعر العالمى من المزارعين ، وقد حقق المحصول معدلات جنى للأقماح لتصل إلى 9 مليون طن وسيجعلنا نوفر 3 مليون طن من واردتنا حتى لا يتم استنفاذ الاحتياطى النقدى للاستيراد الأقماح حيث تستورد الحكومة ب 900 مليون دولار أقماحاً لمصر، يتم استخدامها فى صناعة الدقيق والخبز بالإضافة إلى مليار دولار أعباء ديون.
كما انخفض الدين العام الخارجى إلى 33 مليار دولار فى الوقت الذى سددنا 4.1 مليار دولار استحقاقات منها 2.2 مليار دولار مواد بترولية وغاز وسولار ، كما بدأ قطاع السياحة فى التعافى بشكل مشجع حيث حقق معدل نمو 24.7% بعد أن كان به انكماش فى الربع الثالث بمعدل 33% ، وهذا أكبر دليل على الاستقرار الأمنى وبالتالى عودة السائحين بمختلف جنسياتهم إلى مصر .
كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على توجيه التحية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى كانت كل طاقاته تعمل بفاعلية وكفاءة وحقق فى الربع الثالث السابق 2.8 % أما الربع الثالث من العام الحالى حقق 8.9 % ، أما بالنسبة للاستثمارات الكلية فقط حققت 56.1 مليار جنيه ، حقق القطاع الحكومى منها 7.8 مليار جنيه والهيئات الاقتصادية 2.5 مليار جنيه أما نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية فى العام 2010/2011 كانت 62.8%، ونسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية فى العام 2011/2012 69.1 % ، هذا وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 2.2 مليار دولار .
كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على ان ايرادات قناة السويس لم تنكمش ومعدلات نموها ايجابية وهناك نمو طفيف فى أعداد السفن وحمولة السفن ورسوم العبور فى الربع الثالث لذا فقد حقق قطاع النقل والتخزين ويتضمن ايرادات قناة السويس 11% من الاستثمارات ، كما حقق قطاع الزراعة 2.2 % من الاستثمارات لأنه قطاع تم خصخصته بالكامل ويتم العمل على تحسين وتطوير الرى الحقلى مما يمكن من تحسين نظم الزراعة.
وفى سؤال عن الانتخابات الرئاسية أجابت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الحكومة تنظم الانتخابات بإشراف قضائى كامل وبتنسيق كل الوزارات المعنية كل فيما يخصه لإتمام العملية الانتخابية التى تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر وتقوم القوات المسلحة المصرية بدور كبير فى تأمينها من أجل غد أفضل ومستقبل باهر لمصر.