شفيق يستعرض برنامجه الاقتصادى أمام اتحاد الصناعات المصرية

الفريق أحمد شفيق
أكد الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الصناعة هي خط الدفاع الأول للدولة بعد القوة العسكرية ويجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام خلال الفترة المقبلة.
وقال شفيق، خلال اجتماعه بأعضاء اتحاد الصناعات المصرية في إطار سلسلة الاجتماعات ينظمها الاتحاد للتعرف على البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة، إن السلاح لم يعد الأداة الفاعلة الوحيدة لحماية الدول حيث أصبحت الدول الكبرى تعمل على فرض هيمنتها على دول العالم الثالث لتدني المستوى الاقتصادي بالأخيرة.
وأضاف أن تنمية قطاعات الزراعة والصناعة المتكاملة ووجود عمالة مدربة وقطاع سياحة مزدهر تمثل أقوى مقومات الدولة الشاملة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المخرج الرئيسي من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، موضحا أنه سيستعين بمتخصصين للنهوض بتلك المشاريع.
وأضاف شفيق أن برنامجه الانتخابي اعتمد على الخطوط العريضة التي تتضمن مقترحاته لحل الازمات التي ألمت بالشعب المصري على مدار العقود السابقة سعيا منه الى تقديم حلول سريعة للمواطنين ولمشكلاتهم.
وأشار إلى أن أحد أهم القطاعات التي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد المصري سريعا يتمثل في السياحة، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات سياحية ضخمة تتمثل في استحواذها على ثلث آثار العالم مما يمنحها القدرة على جذب 100 مليون سائح سنويا وهو الرقم الذي سيعمل على تحقيقه لتضاهي مصر أهم دول العالم في القطاع السياحي وعلى رأسها الدول الأوروبية.
ولفت الى أن عدد السائحين في أسبانيا ارتفع من من 16 مليون الى 60 مليون سائح خلال 20 عاما.
وأشار المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق الى أن الثورة حققت أهدافها خلال 18 يوما، إلا أن الثوار لم يستغلوا فرصة سقوط النظام السابق لبدء أعمال التنمية وإعادة إعمار البلاد و انشغلوا في الجدال السياسي الذي أدي الى حالة الفوضى التي وصلت إليها البلاد.
وقال إنه كان يجب أن تحدث نهضة نوعية في مصر بعد ثورة 25 يناير عوضا عن عدم توافر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن شكل الدولة كان سيتغير إذا ما كان قد استمر في رئاسة الوزراء.
وأكد شفيق أن مصر بحاجة إلى عودة الأمن ووضوح الرؤية السياسية للبلاد حتي تعود الاستثمارات الأجنبية مرة أخري وترتفع معدلات النمو إلى ما بين 7 الى 10%.
وأشار الى أن العهد البائد سلب المواطن حقه في حياة كريمة وتعليم وصحة لائقين، فعمد الى سوء توزيع موارد الدولة مما أدي الى ارتفاع نسبة الفقر بالمجتمع وقصر معظم الموارد على أفراد النظام السابق.