لجنة الرئاسة: قانون العزل غير دستوري وعودة شفبق يكفل ثبات الانتخابات

أحمد شفيق
قال المستشار ماهر البحيرى، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على ما أثير بشأن إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الانتخابى مرة أخرى، وإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية مواده، إن اللجنة الرئاسية هى لجنة قضائية بنص الإعلان الدستورى تفصل فى خصومة التظلم بضمانات التقاضى، حيث تسمع للمتظلم ودفاعه ودفوعه.
وأشار إلى أن اللجنة عندما أحالت القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن تعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون العزل السياسى" كانت ملتزمة بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى رخصت لها بذلك باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائى، واللجنة بتشكيلها المنصوص عليه بالإعلان الدستورى لم يكن لها أن تلتفت عما يثيره القانون من شبهات عدم الدستورية، وكان لها بعد أن أحالت القانون إلى المحكمة الدستورية أن توقف الانتخابات الرئاسية حتى يتم الفصل فى الدعوى الدستورية حتى لا تكون تلك الانتخابات معرضة للبطلان بعد تمامها أيا من كان الفائز فيها، سيما وأن اللجنة ترجح لديها عدم دستورية القانون، ولكن حرصا من اللجنة على تمام الانتخابات فى موعدها المقرر وحفاظا على استقرارها بعد تمامها وعدم اهتزاز هذا المنصب الرفيع وتعرضه للبطلان كان قرار اللجنة استمرار الانتخابات الرئاسية فى مواعيدها مع وقف تنفيذ قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق وإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين، وهو ما يكفل ثبات نتيجة الانتخابات أيا من كانت تلك النتيجة، لأنها لا تكون معرضة للبطلان إلا فى حالة الحكم بدستورية القانون وهو أمر رأت اللجنة أن احتمالاته أقل بكثير من احتمالات الحكم بعدم الدستورية.
وأضاف المستشار البحيرى أن اللجنة خلصت لذلك سدا للذرائع وتحقيقا للمصالح القومية دون خروجا عن نطاق القانون والدستور.