مشروع قرار أمريكي في مجلس الامن لحل النزاع بين الخرطوم وجوبا

وزعت الولايات المتحدة يوم 26 ابريل/نيسان مشروع قرار في مجلس الامن يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات اذا لم ينفذا مطلب الاتحاد الافريقي في وقف الاشتباكات وحل نزاعاتهما.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس للصحفيين ان مجلس الامن سيبدأ مناقشة مسودة القرار في وقت لاحق يوم الجمعة وان المحادثات بين الاعضاء ستستغرق بضعة ايام على الارجح قبل تقديمه الى اقتراع.
ودعا مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي يوم الثلاثاء الجانبين الى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب "غير المشروط" للقوات من المناطق المتنازع عليها وحذر من انه سيصدر قرارات ملزمة اذا فشل الجانبان في التوصل الى اتفاقات بشأن سلسلة نزاعات بينهما خلال ثلاثة اشهر.
وتؤكد مسودة القرار تلك المطالب وتحذر الخرطوم وجوبا من ان مجلس الامن "مصمم على اتخاذ اجراءات اضافية مناسبة وفقا للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيد احد الطرفين او كليهما".
وتسمح المادة 41 بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لمجلس الامن بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته.
وأضافت رايس "الهدف من المسودة هو توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الافريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد الافريقي"، موضحة "كان هناك اعضاء اما يحتاجون مزيدا من الوقت للحصول على توجيهات من عواصمهم او يشككون في الحكمة من الذهاب مباشرة لاصدار قرار ... هذا الامر عاجل للغاية".
وطلب الاتحاد الافريقي دعم مجلس الامن لخطته باصدار قرار يجعل مطالبه ملزمة قانونا لكل من السودان وجنوب السودان.
وأكد دفع الله الحاج علي عثمان سفير السودان لدى الامم المتحدة للصحفيين ان اي قرار للمجلس بشان الصراع يجب ان يوجه تهديداته الي جنوب السودان. وقال "اننا الضحية في هذا الاعتداء الاخير"، مضيفا ان أي اجراءات للامم المتحدة يجب ان "توجه إلى الجاني.. الى المعتدي.. وليس الى الضحية". ومضى قائلا ان المهل الزمنية الواردة في بيان الاتحاد الافريق ومسودة القرار تحتاج الى تغيير "الاطار الزمني المنصوص عليه في البيان يحتاج الى تعديل لانه قصير جدا بحيث يصعب التقيد به".