سفير مصر ب " ليبيا " ل " ANA" : ملفات العاملين المصريين خلال ثورة 17ليبيا ستحل سريعا

كشف عن منتدى اقتصادي مصري – ليبي ضخم يعقد مايو المقبل في ليبيا

كشف سفير مصر الجديد في ليبيا هشام عبد الوهاب عن الأعداد الحقيقية لما تم حصره – حتى الآن – من الشهداء المصريين في ثورة ليبيا " 17 فبراير " وقال انهم 141 شعيدا تم تسجيلهم حتى الآن مشيرا إلى ان ملف العمالة المصرية أهم الملفات التي يحملها على عاتقه في مهمته الدبلوماسية .
وأشار عبد الوهاب الذي أعتمد كسفير في ليبيا منذ 15 يوما فقط , أن الشهداء المصريين سيعاملون معاملة الشهداء الليبيين في مستحقاتهم وتعويضاتهم بما يليق ومكانتهم لدى ليبيا ومصر , معربا عن ثقته الكبيرة في حل كل القضايا العالقة بملف العمالة المصرية في ليبيا وصرف تعويضاتهم , كاشفا عن فريق مصري يزور طرابلس من الفنيين والإختصاصيين لتشغيل قاعدة بيانات مشتركة بين البلدين حول العمالة ستسمى بشبكة " الربط الإلكتروني " .
" وكالة الأخبار العربية " التقت السفير المصري على هامش زيارة الوفد المصري إلى ليبيا واجتماعهم مع أعضاء المجلس الإنتقالي الليبي , فكان هذا الحوار :

* سعادة السفير هشام عبد الوهاب اول سفير لمصر فى ليبيا بعد الثورتين "المصرية والليبية" نبدأ من حيث ما انتهينا , حول رؤيتكم عن زيارة وفد مصرى بهذا الحجم الى ليبيا فى ظل هذا الوقت ؟
الوفد المصرى ان كان بيعبر عن شئ فهو يترجم صدق المشاعر الموجودة على مستوى الشارع المصرى والليبى معا وحجم اهتمام الشارع المصرى ككل انه يكون موجود مع اخيه الشعب الليبى فى الاحتفال بثورته الذكرى الاولى ونقل لمشاعر التضامن والامل فى مستقبل افضل ان شاء الله .
* نرى ان مثل هذه الوفود بتمثيلاتها المختلفة شعبية وفنية وثقافية هى يجب ان تكون على مستوى العلاقات بين الدول صاحبة الثورات ام تظل الدبلوماسية هى دائما صاحبة الشأن العام ؟
الدبلوماسية الشعبية تعبير جديد ظهر فى الفترة الاخيرة وهوتعبير نبع من الواقع فالزمن تغير بعدما كانت العلاقات تمارس من المستوى الفوقى اصبح الآن قاعدة لها رأى ودور فى القرار السياسى وهذا اتجاه محمود واتجاه يعبر عن الشارع واتجاه له اثر ايجابى لانه ينقل المشاعر بشكل صادق ومباشر على مستوى الشعوب
* على كاهلكم الكثير من الملفات بالتأكيد فى بداية مهامكم الدبلوماسية ومساعيكم الدبلوماسية فى ليبيا .. ما هى الملفات المطروحة بجانب ملف تسليم ازلام او بعضا من ازلام النظام الليبى السابق الى ليبيا ؟
اقول ان العلاقات الدبلوماسية هى علاقات بطبيعتها متشعبة يعنى كل الملفات بين مصر وليبيا هى ملفات مفتوحة ، ويمكن اهم الملفات هى الملفات الخاصة بالشئون القنصلية بما تشمله من ملف سهولة الانتقال عبر الحدود للافراد و للبضائع وتطبيق الحريات الاربعة فى البلدين ، الملف الثانى هو الملف الاقتصادى للبلدين فالمفترض ان الثورة تأتى بالخير للشعب المصرى والليبى وذلك من خلال العمل المشترك من شركات ومشروعات وان شاء الله يوجد زيارة قادمة لرجال الاعمال المصريين على هامش المنتدى الصناعى اللى سيعقد الشهر القادم فى ليبيا وتنظمة جامعة الدول العربية بالاشتراك مع تركيا فبالتالى هذا ايضا ملف مهم نسير فيه بسرعة

* بجانب تلك الملفات الهامة والحيوية ملف العاملين المصريين فى ليبيا هناك تعويضات مستحقة للكثير خلال فترة الثورة العام الماضى الى الان كيف ستحملون هذه المهمة لتطمين افراد الشعب المصرى ؟
هو ملف هام ومن يتطلع به فى الشئون المصرية هو وزارة العمل ومن الاشياء الممكن ان ننقلها لاصحاب هذا الملف هو ان وزير العمل الليبى فهو حضر لمصر مرتين خلال عشرة ايام والتقى الوزير المصرى وتناقشوا هذا الموضوع وقد بدأ تفعيل المصريين المتضررين اوقات الثورة الليبية وهو ملف له اولوية داخل الشأن الليبى ونأمل ان نجد نتيجة قريبة ان شاء الله
* وبشأن ما سمعناه بشأن التعاقد مع مليون مصرى هنا فى ليبيا ؟
ليس هناك تعاقد بعدد كبير بهذا الشكل ولكن يوجد ما يسمى بتفعيل قاعدة البيانات المشتركة او ما يسمى لدى الوزارتين "الربط الالكترونى" بمعنى ان هناك قاعدة بيانات لدى وزارة العمل المصرية يوجد عليها بيانات كافة المصريين الراغبين فى العمل فى ليبيا ، ومنها تختار من تراه ملائم للعمل وفقا لاحتياجات السوق الليبى فهذه من نتائج زيارة وزير العمل الليبى لمصر ويوجد فريق عمل مصرى من وزارة العمل المصرية سيأتى خلال اسبوع الى ليبيا لبدء تشغيل الربط الالكترونى بين البلدين والتى سيتم على اساسها استخدام العمالة المصرية داخل ليبيا
* سؤالنا بخصوص ملف الازلام نريد الاطمئنان لاننا سمعنا أنها قد تكون حجر عثر أمام علاقات البلدين نوعا ما ومسبب قلق ؟
نحن متفهمين المشاعر على مستوى الشارع الليبى ، كان معالى النائب العام الليبى كان موجود فى مصر منذ حوالى اسبوعين مع النائب العام المصرى وتحدثا بخصوص هذا الملف ووضعا معا خطة العمل التى سيسير عليها ما يسمى باستكمال ملفات الاسترداد ، والموضوع بسير بشكل طبيعى على المستوى القضائى ولكنها اجراءات فى النهاية لابد من استكمالها