السجن 10 سنوات لايطالي ومصري وبراءة 12 في قضية بيع أراضي شرم الشيخ لأجانب

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء المنعقدة بالإسماعيلية استثنائيا برئاسة المستشار مختار محمد اليوم الاثنين المقبل بالسجن لمدة 10 سنوات على رجل أعمال ايطالي ومحامي مصري والسجن ثلاث سنوات لموظف بالشهر العقاري وبراءة 12 آخرين في قضية بيع أراضي سيناء لأجانب بتهم ارتكاب وقائع تزوير واستصدار أحكام قضائية بتملك أجانب مجهولي الهوية عقارات بمدينة شرم الشيخ بالمخالفة للقوانين التي تحظر بيع أراضي بسيناء. وقضت المحكمة التي عقدت جلساتها اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بالسجن على ارنستو أشيلي برياتوني رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية وساهر فخري اسكندر يونس محام لمدة 10 سنوات فيما قضت بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على صلاح أحمد سقطي علي موظف بمكتب التوثيق العقاري وبراءة جميع المتهمين الباقين وبينهم لواء شرطة سابق وأستاذ بكلية الهندسة و خمسة محامين وخمسة موظفين بالتوثيق العقاري. وكشفت أوراق القضية أن مسئولي إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ قاموا بالاتفاق مع عدد من المحامين على التحايل على أحكام القانون بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضي بما مكن الشركة من بيع وحدات عقارية لأجانب خارج البلاد غير معلوم جنسيتهم وذلك باللجوء إلى التقاضي واستصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود ابتدائية صادرة من الشركة لصالح الأجانب. حكام بصحة ونفاذ عقود بيع ابتدائية. وكشفت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2007 بتزوير توكيلات ودعاوى عقود وصحة تعاقد أمام المحاكم بالتواطؤ مع موظفي التوثيق العقاري المتهمين في القضية بما أتاح لهم بيع أراضي سيناء لأجانب بعد القيام بإقامة دعاوى قضائية وهمية أمام جهات التحكيم. وبينت الأوراق أن المتهمين صوروا على خلاف الواقع وجود خصومات وهمية بين الشركة والمحتكمين غير المصريين موضعها صحة توقيع مسئولي الشركة على عقود شراء الأجانب وحدات عقارية تم بيعها خارج البلاد بواسطة شركة إيطالية. كما كشفت الأوراق أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إيداع أحكام التحكيم المزورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لإسباغ الضفة الرسمية على تلك الأحكام ومستنداتها المزورة واستخراج صورة رسمية منها واستلام كافة العقود المصطنعة للبيع خارج البلاد بعقود أخرى بمعرفة الشركة الإيطالية، وأودعوا الأحكام المزورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستخرجوا صور رسمية منها وسلموها للمتهم الرابع الذي سلمها بدوره إلى المتهم الثالث الذي قام بترجمتها واعتمادها من القنصلية الايطالية والخارجية المصرية وإرسالها إلى المتهم الأول الإيطالي الجنسية. وتضمنت أوراق القضية 15 شاهدا من بينهم عضوين في الرقابة الإدارية قاما بإجراء التحقيقات في القضية و مترجمة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ورئيسة ووكيل وزارة بالشهر العقاري ومصرفيين بابنك المركزي وثلاثة معاونين قضائيين بمحكمة مصر الجديدة وشمال القاهرة. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت في سبتمبر من العام الماضي اثنين من المتهمين وبراءة 10 آخرين في قضية مماثلة لنفس الشركة وقعت إحداثها بين عامي 2002 و2007 وتم خلال هذه الفترة بيع 186 وحدة عقارية لأجانب.