تأجيل محاكمة 15 متهما باعوا وحدات عقارية بشرم الشيخ لأجانب مجهولين

أجلت محكمة جنايات جنوب سيناء المنعقدة بالإسماعيلية استثنائيا اليوم الأحد محاكمة 15 متهما بينهم إيطالي الجنسية بتهم إرتكاب وقائع تزوير واستصدار أحكام قضائية بتملك أجانب مجهولي الهوية عقارات بمدينة شرم الشيخ، بلغت قيمتها نحو مائتي مليون دولار بالمخالفة للقوانين التي تحذر بيع أراضي بسيناء لأجانب.
وقررت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار مختار محمد ماضي التأجيل إلى دور فبراير المقبل لفض الأحراز الخاصة بالقضية والمرافعة.
ويحاكم في القضية التي تحمل رقم 121 لسنة 2011 رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ إيطالي الجنسية واثنين من كبار المسؤولين بها ولواء شرطة سابق وأستاذ بكلية الهندسة وخمسة محامين وخمسة موظفين بالتوثيق العقاري.
وكشفت أوراق القضية أن مسئولي إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ، قاموا بالاتفاق مع عدد من المحامين على التحايل على أحكام القانون، بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضي بما مكن الشركة من بيع وحدات عقارية لأجانب خارج البلاد غير المعلوم جنسيتهم، وذلك باللجوء إلى التقاضي واستصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود ابتدائية صادرة من الشركة لصالح الأجانب.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2007 بتزوير توكيلات ودعاوى عقود وصحة تعاقد أمام المحاكم بالتواطؤ مع موظفي التوثيق العقاري المتهمين في القضية، بما أتاح لهم بيع أراضي سيناء لأجانب بعد القيام بإقامة دعاوى قضائية وهمية أمام جهات التحكيم.
وبينت الأوراق أن المتهمين صوروا على خلاف الواقع وجود خصومات وهمية بين الشركة والمحتكمين غير المصريين، موضعها صحة توقيع مسئولي الشركة على عقود شراء الأجانب وحدات عقارية تم بيعها خارج البلاد بواسطة شركة ايطالية.
كما كشفت الأوراق أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إيداع أحكام التحكيم المزورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لإسباغ الضفة الرسمية على تلك الأحكام ومستنداتها المزورة واستخراج صورة رسمية منها واستلام كافة العقود المصطنعة للبيع خارج البلاد بعقود أخرى بمعرفة الشركة الايطالية، وأودعوا الأحكام المزورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستخرجوا صور رسمية منها وسلموها للمتهم الرابع الذي سلمها بدوره إلى المتهم الثالث الذي قام بترجمتها واعتمادها من القنصلية الايطالية والخارجية المصرية وإرسالها إلى المتهم الأول الايطالي الجنسية.
وتضمنت أوراق القضية 15 شاهدا من بينهم عضوين في الرقابة الإدارية قاما بإجراء التحقيقات في القضية ومترجمة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ورئيسة ووكيل وزارة بالشهر العقاري ومصرفيين بالبنك المركزي وثلاثة معاونين قضائيين بمحكمة مصر الجديدة وشمال القاهرة.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت في سبتمبر من العام الماضي إثنين من المتهمين وبراءة 10 آخرين في قضية مماثلة لنفس الشركة وقعت أحداثها بين عامي 2002 و2007 وتم خلال هذه الفترة بيع 186 وحدة عقارية لأجانب.