وزير الطيران المصري ينفي مسؤوليته عن إقلاع الطائرة التي أقلَّت المتهمين بقضية التمويل

المهندس حسين مسعود
نفى المهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدني المصري، مسؤولية الوزارة عن التصريح للطائرات الخاصة أو الحكومية أو العسكرية بالهبوط أو الإقلاع من المطارات.
وقال المهندس حسين مسعود في كلمته أمام جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، إن الطائرة التي أقلت المتهمين في القضية تابعة لوزارة الخارجية، وهذا النوع له تصديقات دبلوماسية ولا تمنح التصريح من قبل وزارة الطيران المدني.
وأضاف مسعود: أن هناك جهات أخرى تختص بكل ما يتعلق بالراكب، والتأكد من عدم وجود ما يمنعه من السفر سواء أحكام قضائية أو التجنيد، كما أن هناك جهات أخرى مختصة بالمشحونات والطرود وعدم وجود ما يمنع هبوط أو إقلاع الطائرة.
وأوضح الوزير، أن الطائرة الأمريكية طبقًا لخطة الطيران الخاصة بها كان لديها تصريح دخول المجال الجوي المصري والهبوط على أنها تابعة للحكومة، وهذه الخطة توزع على 14 جهة وليس منها سلطة الطيران المدني لأنها طائرة حكومية.
وذكر الوزير أن الطائرة أقلعت من مطار لارناكا بقبرص طبق برنامج الرحلة، وكانت مكشوفة للردار وكنا على اتصال مستمر بها وهذه الاتصالات مسجلة وقدمنا لها كل المساعدات التي تقدم لأي طائرة للهبوط في المطار.
وأشار المهندس حسين مسعود إلى أنه بعد هبوط الطائرة على أساس وصولها في مهمة دبلوماسية طلب طاقمها المكون من 4 أفراد تموينها بالوقود، وقام وكيل الخدمة بالتعامل معها وسألهم عن طبيعة مهمتها فقالوا إنهم سينقلون أشخاصًا إلى قبرص .
وأضاف مسعود أنه بعد اكتشافنا أن المطلوب سفرهم غير دبلوماسيين، تدخلت الوزارة لأن الأمر دخل في نقل جوي، فتم تنفيذ القانون وأرسلنا مفتشين مصريين لتفتيش الطائرة ولم يكن بها أي شىء، واستجوبنا الطيار الذي أوضح أنه ليس لديه معلومات عن الذين سيتم نقلهم، مؤكدًا أنهم غير حكوميين وهنا تم فرض غرامة عليه لأن برنامج الرحلة جاء مخالفًا لتصريح الهبوط.
وأوضح الوزير، أن قانون الطيران المدني المصري يعاقب على هذه المخالفة بغرامة من ألف إلى خمسين ألف جنيه مصري، ورفضت دخول الطيارين لأنه لاتوجد أي بيانات لهم وظلوا في الطائرة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لإقلاع الطائرة فأنه كوزارة طيران يجب أن يطمئن على وجود خطة طيران وصلاحية الطائرة، أما الركاب فلابد من وجود جواز سفر صالح وموافقة الخروج من البلاد وأن يكون الجواز مختومًا وهذه مسئولية وزارة الداخلية.
وأكد الوزير، أن كل الاجراءات التي اتخذها طبقًا لقانون الطيران المدني وإذا كان القانون غير كافٍ فيمكن للمجلس تعديله خلال الدورة البرلمانية الحالية.