وزير الطيران: طائرة متهمي التمويل الأجنبى ملك للخارجية الأمريكية.. ولا يمكن إقلاعها دون موافقة المخابرات والأمن القومي

أعلن المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى، أن تغريم الطائرة الأمريكية التي أقلت المتهمين الأمريكيية في قضية التمويل الأجنبي، نتيجة تغيير صفتها الحكومية إلى المدنية.
وقال، وزير الطيران أمام مجلس الشورى، إن السلطات المصرية وقوات دفاع حرس الحدود كان لديهم علم بدخول الطائرة إلى المجال الجوي المصري، ولكن عندما تبين أنه تم تغيير صفتها من "دبلوماسية حكومية" إلى طائرة مدنية تم إرسال مفتشين إليها لإجراء التفتيش اللازم حسب الإجراءات المتبعة.
وأشار المهندس مسعود إلى أن الطائرة، تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وهذا النوع من الطائرات له تصديقات دبلوماسية والجهات التى تتعامل معها هي التي تمنحها موافقات الهبوط فى المطارات.
وأوضح مسعود أن الطائرة أقلعت من مطار لارناكا بقبرص طبق برنامج رحلة محدد وكانت مكشوفة للردار وكنا على اتصال مستمر بها وهذه الاتصالات مسجلة وقدمنا لها كل المساعدات التى تقدم لأى طائرة للهبوط بسلام فى المطار.
وأوضاف الوزير، أنه بعد هبوط الطائرة على أساس وصولها فى مهمة دبلوماسية طلب طاقمها المكون من 4 أفراد تموينها بالوقود وقام وكيل الخدمة المصرى بالتعامل معها وسألهم عن طبيعة مهمتهم فقالوا إنهم سينقلون أشخاصًا إلى قبرص.
وأشار مسعود إلى أنه بعد اكتشافنا أن المطلوب سفرهم غير دبلوماسيين تدخلت الوزارة لأن الأمر دخل إطار النقل الجوي، فتم تنفيذ القانون وأرسلنا مفتشين مصريين لتفتيش الطائرة ولم يكن بها أى شىء واستجوبنا الطيار الذى أوضح أنه ليس لديه معلومات عن الذين سيتم نقلهم، مؤكدا أنهم غير حكوميين وهنا تم فرض غرامة عليه لأن برنامج الرحلة جاء مخالفا لتصريح الهبوط.
وأوضح أن قانون الطيران المدنى المصرى يعاقب على هذه المخالفة بغرامة تتراوح قيمتها بين ألف وخمسين ألف جنيه مصرى، ورفضت دخول الطيارين لأنه لاتوجد أى بيانات لهم وظلوا فى الطائرة .
وردًا على استفسارات الأعضاء، أوضح الوزير أن الطائرة وصلت للمطار يوم "الأربعاء" الماضى الساعة 2 والدقيقة 18 ظهرًا ولايعرف متى سمح للمتهمين بالسفر.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى إقلاع الطائرة فإن وزارة الطيران يجب أن تطمئن على وجود خطة طيران وصلاحية الطائرة أما الركاب فلابد من وجود جواز سفر صالح وموافقة الخروج من البلاد وأن يكون الجواز مختوما وهذه مسئولية وزارة الداخلية، وهناك جهات أخرى مثل الأمن القومى والمخابرات الحربية وبدون موافقتها لا تقلع الطائرة وبعد 25 يناير لايمكن أن تقلع أى طائرة خاصة إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدًا أن إقلاع الطائرة جاء بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة.