قوى وحركات فى الاسكندرية تطالب بمحاكمة المتورطين فى قضية التمويل الاجنبى

ادان عدد من القوى والحركات والاحزاب السياسية بالاسكندرية ما اعتبرته تهريبا للمتهمين الامريكيين فى قضية التمويل الاجنبى ، وطالبوا بأحالة القضاه المسؤليين عن القضية الى التحقيق بالمجلس الاعلى للقضاء.
واكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة ان ما حدث مع المتهمين الأمريكيين يعد تلويث لسمعة مصر بأجمعها وعلى وجه الخصوص القضاء المصرى الذى ضرب به اروع الامثلة فى العدل والقصاص.
وناشد الحزب خلال بيان صادر عنه اليوم ،المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فوراً وإحالة الهيئة التى قامت بهذا الفعل المشين الى لجنة الصلاحية.
وطالب "الحزب" فى البيان بمراجعة جميع البلاغات التى قدمت مسبقا ونظرت قضاياها امام بعض الهيئات القضائية الخاصة بقتلة الثوار والمتظاهرين حسبما- جاء بالبيان- ،والتى قضى فى معظمها بالبراءة مما ادى الى شعور المصريين بالتشكك فى أن نفس القضايا ورائها نفس الفعل الذى تم مع المتهمين الأمريكيين وبنفس الطريقة -على حد تعبير الحزب .
فى سياق متصل اصدرت حركة شباب 6 ابريل " الجبهة الديموقراطية"بيانا للتضامن مع قضاة" مصر الشرفاء" الذين وقعوا تحت ضغط القيادات المصرية التى تلقى املاءات خارجية مما يؤكد ان النظام الفاسد لم يسقط بعد بحسبما جاء بالبيان .
واعتبرت الحركة القضية بإنها "تمس الكرامة المصرية" وقالت إنها لن تسمح للقيادة المصرية بما وصفته ب"تلقي إملاءات خارجية من المكاتب المغلقة يتم الضغط من خلالها على الشرفاء من القضاة بنظام أمن الدولة لتغيير المسار الذي سيفضح فسادهم".
واضاف البيان "إن حركة شباب 6 ابريل لن تشجب أو تدين ما حدث لأنه ليس مُستغرب أن تلعب السلطة بمثل هذه القذارة ، ولكننا نشد على أيدي الشرفاء ونخبرهم إن شباب الثورة خلفكم يدعمونكم ، فإما ان يسقط الفساد أو نموت دون عبوره" .
وفى المقابل ادانت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير (لازم)فى بيان لها اليوم، السلطات المصرية لتقبلها بالتدخل الأمريكي في قضية التمويل الأجنبي وهو ما اعتبرته يطيح بمبدأ استقلال القضاء ووصفته بإنه "تدخل سافر" في عمله.
واعتبرت الحملة أن التدخل الأمريكي بمنع التحقيقات مع رعاياها الأجانب داخل مصر يتنافي مع مبدأ سيادة الدولة المصرية علي أرض مصر الذي يضمنه الدستور، مؤكدة على حق المواطن المصري بمعرفة سير التحقيقات مع المتهمين الأجانب والمصريين وأسباب إخلاء سبيلهم بكافة التفاصيل و بشفافية كاملة دون إلقاء الإتهامات جزافا.
وطالب البيان بضرورة أن يتعامل المواطن الأمريكي علي أرض مصر كباقي الرعايا علي أرضها ولا يحظي بأية إمتيازات أخرى تميزه عن باقي الرعايا.
وحملت الحملة الشعبية البرلمان مسؤولية الكشف عن ملابسات إخلاء سبيل المتهمين واستجواب كافة القيادات المسؤولة عنه.