أدانت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" السلطات المصرية لتقبلها التدخل الأمريكي في قضية التمويل الأجنبي وكذلك الإطاحة بمبدأ استقلال القضاء والتدخل السافر في عمله. أعلنت الحملة من خلال بيان لها صباح اليوم السبت أن التدخل الأمريكي بمنع التحقيقات مع رعاياها الأجانب داخل مصر يتنافي تماما مع مبدأ سيادة الدولة المصرية علي أرض مصر الذي يضمنه الدستور. أكدت الحملة من خلال البيان على حق المواطن المصري فى معرفة سير التحقيقات مع المتهمين الأجانب والمصريين وأسباب إخلاء سبيلهم بكافة التفاصيل وبشفافية كاملة . حملت الحملة الشعبية من خلال البيان البرلمان مسئولية الكشف عن ملابسات إخلاء سبيل المتهمين واستجواب كافة القيادات المسئولة عن ذلك.