أدانت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير (لازم) بالإسكندرية السلطات المصرية لتقبلها التدخل الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى، وكذلك الإطاحة بمبدأ استقلال القضاء والتدخل السافر فى عمله والذى أدى إلى إخلاء سبيل المتهمين بدون الإفصاح عن أسباب إخلاء سبيلهم وظروف القضية ولو على سبيل الكفالة، لأنه من المعلوم أن من خرج متهما من البلاد لن يعود إليها مرة أخرى. وأعلنت الحملة فى بيان لها أن التدخل الأمريكى بمنع التحقيقات مع رعاياها الأجانب داخل مصر، يتنافى تماما مع مبدأ سيادة الدولة المصرية على أرض مصر الذى يضمنه الدستور. وأكدت الحملة حق المواطن المصرى بمعرفة سير التحقيقات مع المتهمين الأجانب والمصريين وأسباب إخلاء سبيلهم بكافة التفاصيل وبشفافية كاملة دون إلقاء الاتهامات جزافا، وضرورة أن يتعامل المواطن الأمريكى على أرض مصر كباقى الرعايا على أرضها ولا يحظى بأى امتيازات أخرى تميزه عن باقى الرعايا. وحملت الحملة الشعبية البرلمان مسئولية الكشف عن ملابسات إخلاء سبيل المتهمين واستجواب كافة القيادات المسئولة عنه، وهى مبادئ الكرامة والسيادة الوطنية التى تدعو إليها الثورة المصرية.