اكتشفت أسرة إماراتية أن الخادمة التي استقدمتها للعمل لديها منذ شهر رجل وليس فتاة، كما ينص عليه العقد المبرم مع المكتب، الأمر الذي خلّف صدمة داخل الأسرة التي تعاملت معها على أنها امرأة طوال شهر، لكن مسؤول مكتب الخدم نفى الرواية، وقال إن الخادمة انثى، وإن خطأ في الطباعة أدى إلى هذا الفهم الخاطئ. وتقدمت اماراتية تعمل في جهة محلية في دبي ببلاغ، ضد المكتب الذي استقدمت الخادمة من خلاله، تتهمه فيه بالاحتيال والخداع عندما تعاقدت معه على تشغيل خادمة فلبينية. وقالت (أم ميرنا) لصحيفة "الإمارات اليوم" في عددها الصادر أمس الخميس ، إنها جلبت الخادمة في شهر أكتوبر الماضي، وبعد أن بدأت العمل لاحظت أن سلوكها غير طبيعي، إذ اعتادت النظر إلى النساء في البيت، خصوصاً أن المنزل ليس فيه رجل، وكذلك تعمدها احتضان أي فتاة أو امرأة لأي سبب، وعند عمل مساج لأية واحدة منهن يظهر عليها الإجهاد أو التعب، وهو ما دفعها إلى تفتيش حقيبتها في أحد الأيام، لتكتشف أن جميع أغراضها رجالية، حتى الملابس الداخلية الواسعة، بما لا يدع مجالاً للشك في أنه ذكر. واصطحبت (أم ميرنا) الخادمة «الذكر» إلى المكتب، وأبلغته بالأمر، فطلب مالك المكتب من إحدى الموظفات تفتيش الخادمة، لتعود وتؤكد أنها أنثى، وأن هذه الملابس والسلوكيات من طباع وعادات أبناء هذه الجنسية، فطلب المالك من المرأة عدم التسرّع، ومنحها خادمة بديلة من الجنسية نفسها. وتابعت: «اكتشفت أن الخادمة الجديدة لصة محترفة، إذ اعتادت سرقة الهواتف المحمولة والأموال، وغيرها من الأشياء الثمينة، فأصبحت على يقين بأن تعاملات المكتب غير مستقيمة أو جادة، فقررت إعادة الخادمة الثانية، وطلبت استرداد كل ما دفعته من عمولة قدرها 9000 درهم، إلا أن مالك المكتب خصم منها 4000 درهم، واعتبرها غرامات تأخير عودة الخادمة إلى بلادها، وأرسل إليها أوراقاً تشير إلى قيمة هذه الغرامات، لكنها احتوت على رسوم وغرامات لا علاقة لها بها. وأكّدت (أم ميرنا) أنها اكتشفت أثناء تقديم البلاغ أن هناك حالات أخرى مشابهة لهذه الحالة، إذ دخل رجال من دول آسيوية إلى الإمارات باعتبارهم نساء للعمل لدى أسر داخل الإمارات، وهو ما يعرّض حياة هذه الأسر وحياة أفرادها للخطر
