مصر تعيد محاكمة 5 من المتهمين في تفجيرات طابا ونويبع مارس المقبل

قالت مصادر قضائية اليوم أن محكمة جنايات جنوب سيناء حددت الخامس عشر من شهر مارس المقبل موعدا جديدا لإعادة محاكمة خمسة من المتهمين في تفجيرات طابا ونويبع التي وقعت عام 2004 بينهم ثلاثة محكومين بالإعدام واثنين بالمؤبد وذلك بعد موافقة المجلس العسكري على إعادة محاكمتهم بعد سلسلة من الاحتجاجات قام بها ذويهم بسيناء في إجراء نادر تتخذه السلطات المصرية بشأن المحكوم عليهم في قضايا أمن الدولة. وقالت المصادر أن محكمة جنوب سيناء ستنظر القضية برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين إبراهيم أمين و ووائل عبدالله وأمانة سر محمد فؤاد بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة. وكان المتهمين الخمسة حصلوا على الأحكام في عام 2006 إلا أنها لم تنفذ لان الرئيس السابق محمد حسني مبارك لم يكن صدق عليها باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. وقتل وأصيب العشرات من الإسرائيليين والأجانب والمصريين في التفجيرات التي استهدفت فندق هيلتون طابا ومنتجعات سياحية بنويبع. وكان المجلس العسكري قد وافق على إعادة محاكمة المتهمين الخمسة. وقضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية في سبتمبر 2006 بإعدام ثلاثة متهمين وهم المتهم الأول يونس محمد محمود عليان جرير والمتهم الثاني أسامة محمد عبد الغني النخلاوي والمتهم السادس محمد جائز صباح حسين عبد الله والمؤبد لمحمد عبد الله رباع سليمان ومحمد عبد الله أبو جرير. جاء قرار العسكري بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها من وصفوا أنفسهم بالموحدين بسيناء مطالبين بإطلاق سراح المتهمين الخمسة قاموا خلالها باختطاف 25 عاملا صينيا يعملون في أحدى مصانع الاسمنت بوسط سيناء ، وأفرجوا عنهم بعد ساعات بعد الحصول على وعود بإطلاق سراح المتهمين الخمسة. ورحب مشايخ وذوي المتهمين بهذه الخطوة ووصفوها بالجيدة ، وطالبوا بإنهاء ملف البدو الأمني بشكل كامل حتى يسود الاستقرار التام المنطقة. وواجه المتهمين الخمسة تهم الانضمام لجماعة إرهابية والقتل بغرض إرهابي والشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإتلاف مباني وأموال وممتلكات مملوكة للغير وإحراز وتصنيع واستعمال مواد مفرقعة بدون ترخيص وتقديم معونات مادية والتستر على متهمين مطلوبين وسرقة سيارة لاستخدامها في أعمال التفجير. وقالت الشرطة المصرية وقتها أن المتهمين أعضاء في تنظيم التوحيد والجهاد الذي نفذ تفجيرات سيناء التي وقعت بين عامي 2004 و2006. وبينت أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام كانوا من كبار مساعدي الطبيب خالد مساعد قائد تنظيم التوحيد والجهاد الذي تقول عنه السلطات المصرية انه نفذ تفجيرات سيناء خلال العامين الماضين. ويقول البدو أن الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق لفقت لهم مئات القضايا والتي تم بموجبها اصدر أحكام غيابية وصلت بعضها إلى 50 عاما بالنسبة لبعض المحكومين.