تأجيل محاكمة المتهمين في تفجيرات طابا ونويبع إلى 11 إبريل المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبدالله، وأمانة سر محمد فؤاد، والمنعقدة استثنائيا بالتجمع الخامس بالقاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة 16 متهما في تفجيرات طابا ونويبع التي وقعت عام 2004 إلى جلسة الحادي عشر من إبريل المقبل للاستماع إلى الطلبات والاضطلاع.
ودفع الدفاع في أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بعدم دستورية المحكمة لأنها أمام محكمة أمن دولة، وطالبوا بمحاكمتهم أمام محكمة جنايات.
وأكد الدفاع إنه لم يلتقي بالمتهمين منذ صدور الحكم عليهم في عام 2006 الماضي، وقرر رئيس المحكمة السماح لهم بالحديث إليهم داخل القفص.
ويحاكم في القضية خمسة متهمين حضوريا بينهم ثلاثة محكومين بالإعدام، وإثنين بالمؤبد إضافة إلى ثمانية هاربين فروا من السجون المصرية في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وثلاثة متوفين.
وكان المجلس العسكري قد وافق على إعادة محاكمة المتهمين بعد سلسلة من الإحتجاجات قام بها ذويهم بسيناء في إجراء نادر تتخذه السلطات المصرية بشأن المحكوم عليهم في قضايا أمن الدولة.
وكان المتهمين قد حصلوا على الأحكام في عام 2006 إلا أن أحكام الإعدام لم تنفذ لأن الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك» لم يكن صدق عليها باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
وواجه المتهمين تهم الإنضمام لجماعة إرهابية، والقتل بغرض إرهابي والشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإتلاف مباني وأموال وممتلكات مملوكة للغير، وإحراز وتصنيع واستعمال مواد مفرقعة بدون ترخيص، وتقديم معونات مادية والتستر على متهمين مطلوبين وسرقة سيارة لاستخدامها في أعمال التفجير.
وقتل وأصيب العشرات من الإسرائيليين والأجانب والمصريين في التفجيرات التي استهدفت فندق هيلتون طابا ومخيمي البادية وجزر القمر بنويبع.
وقضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية في سبتمبر 2006 بإعدام ثلاثة متهمين؛ وهم المتهم الأول «يونس محمد محمود عليان جرير»، والمتهم الثاني «أسامة محمد عبد الغني النخلاوي»، والمتهم السادس «محمد جائز صباح حسين عبد الله»، والمؤبد ل«محمد عبد الله رباع سليمان»، و«محمد عبد الله أبو جرير».
وجاء قرار العسكري بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها من وصفوا أنفسهم ب«الموحدين بسيناء»، مطالبين بإطلاق سراح المتهمين الخمسة قاموا خلالها باختطاف 25 عاملا صينيا يعملون في أحدى مصانع الأسمنت بوسط سيناء، وأفرجوا عنهم بعد ساعات بعد الحصول على وعود بإطلاق سراح المتهمين الخمسة.
وقالت الشرطة المصرية وقتها أن المتهمين أعضاء في تنظيم «التوحيد والجهاد» الذي نفذ تفجيرات سيناء التي وقعت بين عامي 2004 و2006.
وبينت أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام كانوا من كبار مساعدي الطبيب «خالد مساعد»، قائد تنظيم التوحيد والجهاد – والذي تقول عنه السلطات المصرية أنه نفذ تفجيرات سيناء خلال العامين الماضين.
ويقول البدو أن الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق لفقت لهم مئات القضايا والتي تم بموجبها أصدر أحكام غيابية وصلت بعضها إلى 50 عاما بالنسبة لبعض المحكومين.