موسي: سأوفر 750 الف فرصة عمل سنويا للشباب داخل مصر و خارجها

أكد السيد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مصر لن تنهض إلا من خلال إعادة بناء القرية والمزارع، مشيرا إلي ضرورة تطوير الزراعة، فأنا أؤمن بذلك تماما بصفتي بصفي فلاح نشأ في الريف وبصفتي مواطن مصري يعرف مشكلات هذا البلد جيدا.
أضاف موسي، خلال مؤتمر صحفي بقرية نكلا العنب وهي إحدي قري مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أن الجمهورية القادمة ستكون الثانية لأنها ستأتي عن طريق اختيار المواطن لمسؤوليه بداية من العمدة فالمحافظ فرئيس الجمهورية.
وأشار إلي أن كثير من البلاد كانت في موقف اصعب وعبرت، فاذا كان الاخرون قد نجحوا في ذلك فكيف لا نحقق النجاح ونحن دولة صاحبة تاريخ.
وأكد أن كلمة مصر والمواطن ستكون العليا وذلك عن طريق الديمقراطية، مضيفا أن السنوات المقبلة ستكون سنوات من العمل والعرق، ولن يكون الرئيس وحده هو المسؤول ، بل سيكون كل مواطن مسؤول في موقعه.
وقال " نعلم مشاكل الشباب، نعلم ان هناك اهتزاز وتراجع في الاقتصاد، ولكنا سنتخطي كل ذلك وسيعود للبد هيبته وسيكون القضاء مستقلا ".
وأوضح "سأعمل علي تنفيذ كل الاحكام التي اهدرت ولم يتم تنفيذها ".
وخلال المؤتمر سأله أحد المواطنين عن حكومة الدكتور الجنزوري قال، إنه فور انتخابه سيعمل علي تغيير الدماء وعلي رأسهما الدكتور الجنزوري.
وفي مؤتمر جماهيري بقرية بويط في مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة ، تعهد موسى بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل والخارج قائلا " سأوفر 750 الف فرصة عمل سنويا للشباب داخل مصر و خارجها و سأعمل على اخراج المشروعات الكبرى حديثة الادراج " .
وأضاف موسى " الرئيس القادم هو من سيقود عملية التوافق بين الطوائف المختلفة السياسية و الدينية من خلال العمل المشترك بينها وما فيش حاجة اسمها رئيس توافقى " فهذا الكلام يقوله مجموعات من الناس تريد تحويل المصير الديمقراطى الى قلة تختار الرئيس ، ونحن لا نسعى لتعيين الرئيس فالرئيس يجب ان يكون منتخبا، لذا انا ضد الرئيس التوافقى .
و فيما يتعلق بالشرطة قال موسى يجب الا تكون وزارة الداخلية بهذا الحجم، فلا يجوز ان تشرف الشرطة مثلا على الجوازات و المرور ، لذا سأعمل على اعادة حجمها لتحقيق امن الناس ، ويجب الا تكون الشرطة فوق الشعب ، وعليه فأننا نحتاج شئ من اعادة الهيكلة السياسية و الادارية .
وفيما يخص قضية دول حوض النيل و الدول الافريقية لابد من اعادة الاهتمام بها وبالتعاون المشترك بين دول منابع النيل ،وان نعمل بكل الطرق السياسية و الاقتصادية و القانونية للحفاظ على حقوقنا .