حجم الديون الأمريكية يقترب من حاجز ال15 تريليون دولار ارتفع حجم الديون الأمريكية إلى أعلي مستوى له بما يقرب من 15تريليون دولار، تساوي تقريبا حجم الناتج المحلي، وأنها ترتفع مليون وربع المليون دولار في الدقيقة الواحدة. وتشير المؤشرات الاقتصادية الحالية والقادمة إلى خطورة سقوط الإقتصاد الأمريكي والأوروبي، في أزمة اقتصادية خطيرة وخانقة يشهدها العالم الآن، لا تقل في معطياتها عن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام2008. وكانت صحيفة الأهرام المصرية قد ذكرت أن الحل لهذه الأزمة الاقتصادية علي حد تعبير خبراء الاقتصاد الدوليين أصبح في استمرار رفع سقف الدين العام حتي تتمكن الخزانة من إصدار سندات لخدمة هذه الديون. ويعني ذلك أن اقتصاد الولاياتالمتحدة أصبح يقترض لسداد ديونه فقط، مما دفع الرئيس أوباما إلي إرسال مشروع قانونه الخاص باستحداث وظائف جديدة باستثمارات قدرها 447 مليار دولار إلي الكونجرس الأمريكي لدفع الاقتصاد إلي التحرك قليلا. وإذا كان هذا هو حال الولاياتالمتحدةالأمريكية فإن الحال في أوروبا لا يقل خطورة عن الأحوال في أمريكا، خاصة مع بزوغ أزمة اليورو، أو ما يسمي أزمة الديون السيادية، واقتراب 3 دول أوروبية كبري هي اليونان والبرتغال وأيرلندا من إشهار إفلاسها. أما على المستوى العربي، فقد أصبحت أمور الاقتصاد العالمي سيئة خاصة مع بزوغ فجر الربيع العربي الذي وصلت خسائره إلي75 مليار دولار، وسقوط زعامات دول عربية كبيرة مثل مصر وليبيا وتونس واليمن، واهتزاز اقتصادياتها، خاصة مصر التي وصل عجز الموازنة حاليا إلي144 مليار جنيه. كما من المتوقع أن يصل حجم العجز في ميزانية الدولة هذا العام إلي168 مليار جنيه في نهاية العام، والديون المصرية إلي نحو1200 مليار جنيه، وتمثل101% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجب ألا يزيد علي60% في الدول النامية، و45% في الدول المتقدمة.