زيادة حجم ديون أمريكا إلى 15 تريليون دولار

وصل حجم الديون الأمريكية إلى أعلي رقم له ما يقرب من 15تريليون دولار, تساوي تقريبا حجم الناتج المحلي, وأنها ترتفع مليون وربع المليون دولار في الدقيقة الواحدة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية الحالية والقادمة إلى خطورة سقوط الاقتصاد الأمريكي والأوروبي, في‏ أزمة اقتصادية خطيرة‏ وخانقة يشهدها العالم الآن‏,‏ لا تقل في معطياتها عن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام‏2008.
إن الحل لهذه الأزمة الاقتصادية علي حد تعبير خبراء الاقتصاد الدوليين أصبح في استمرار رفع سقف الدين العام حتي تتمكن الخزانة من إصدار سندات لخدمة هذه الديون, وهو ما يعني أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح يقترض لسداد ديونه فقط، مما دفع الرئيس أوباما إلي إرسال مشروع قانونه الخاص باستحداث وظائف جديدة باستثمارات قدرها447 مليار دولار إلي الكونجرس الأمريكي لدفع الاقتصاد إلي التحرك قليلا.
وإذا كان هذا هو حال الولايات المتحدة الأمريكية فإن الحال في أوروبا لا يقل خطورة عن الأحوال في أمريكا, خاصة مع بزوغ أزمة اليورو, أو ما يسمي أزمة الديون السيادية, واقتراب3 دول أوروبية كبري.. هي اليونان والبرتغال وأيرلندا.. من إشهار إفلاسها .
لقد أصبحت أمور الاقتصاد العالمي سيئة خاصة مع بزوغ فجر الربيع العربي الذي وصلت خسائره إلي75 مليار دولار, وسقوط زعامات دول عربية كبيرة مثل مصر وليبيا وتونس واليمن, واهتزاز اقتصادياتها, خاصة مصر التي وصل عجز الموازنة حاليا إلي144 مليار جنيه, وسيصل حجم العجز في ميزانية الدولة هذا العام إلي168 مليار جنيه في نهاية العام, والديون المصرية إلي نحو1200 مليار جنيه, وتمثل101% من حجم الناتج المحلي الإجمالي, وهو ما يجب ألا يزيد علي60% في الدول النامية, و45% في الدول المتقدمة.
وخطورة هذه النسب المرتفعة في الاقتصاد المصري التي جاءت بعد تداعيات ثورة25 يناير, يقول عنها الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الإدارة العليا والجمعية العلمية لإدارة الأعمال بالإسكندرية: تزايدت مع المظاهرات الفئوية, والانفلات الأمني, والخسائر من توقف عجلة الإنتاج والإضرابات المستمرة في جميع قطاعات الإنتاج والإدارة والمصانع بالهياكل الاقتصادية للدولة, سواء بالقطاع العام أو الخاص, والتي دفعت العديد من الشركات إلي إغلاق المصانع لاستمرار الإضرابات الفئوية, وتسريح العمال, وتوقف الإنتاج, مما سيؤثر في النهاية علي الناتج القومي المحلي لاقتصاد مصر مما كلف الاقتصاد خسائر تقترب من265 مليار جنيه حسب تقديرات معهد التخطيط القومي والأخطر من هذا أن أي اهتزاز في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي سيؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد المصري, ليس فقط في نحو عشرات المليارات من الدولارات استثمارات مصرية في أذون الخزانة الأمريكية, ولكن أيضا انخفاض في صادرات مصر لهذه الدول التي تستورد ما يزيد علي55% من الصادرات المصرية, خاصة الفواكه, والخضراوات, والكيماويات, والأسمدة.
كما أن هذه الدول هي أحد أهم مصادر دخل السياحة إلي مصر التي تصل إلي نحو10 مليارات دولار, منها42 مليار جنيه من سياحة الشواطئ للقادمين من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وانجلترا وإسبانيا وألمانيا, مما سيتطلب من الحكومة المصرية تغيير خطط جذب السياحة العالمية, والبحث عن البديل
كما أن مبالغ الدعم المقدمة من هذه الدول إلي مصر, وفي مقدمتها الولايات المتحدة, ستتأثر سلبيا بكل تأكيد بعد توتر العلاقات المصرية الأمريكية من جراء مشكلة مؤسسات المجتمع المدني.
ويؤكد الباحث على انه لا حل لنا في مصر إلا بمزيد من العمل ودفع عجلة الإنتاج, وتوقف المظاهرات الفئوية, وزيادة الصادرات, والبحث عن الأسواق الجديدة في الخليج العربي وجنوب شرق آسيا لمنتجاتنا, وجذب الاستثمارات العالمية, وتشجيع السياحة العالمية للقدوم إلي مصر وهذا لن يتحقق إلا بتحقيق الاستقرار.
حتي يعود الأمن المفقود إلي الشارع المصري الذي يحلم بتحقيق أحلامه بعد ثورة25 يناير, والشعور بثمار الثورة من حرية وعدالة اجتماعية.