خبراء:مصر مقبلة على كارثة بسبب الديون

استنكر خبراء اقتصاديون باستهانة الحكومة الانتقالية من أزمة تصاعد الديون المحلية والتى تجاوزت الحدود خاصة بعد تأكيد د.احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة على ان البلاد على وشك الافلاس حال استمرار الاضطرابات والاحتجاجات الفئوية كاشفا عن ضياع 436 مليار جنيه من الموازنة العامة.
ورغم محاولة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية د. حازم الببلاوى نفي تصريحات وزير القوى العاملة عن تدهور الوضع الذى حذرت منه "بوابة الوفد"، وفى نفس الوقت مطالبته المواطن بربط الحزام ودخول البلاد مرحلة من التقشف فى محاولة لتصحيح الوضع الاقتصادى الحالى قبل فوات الاوان واعترافه بأن البنوك بدأت فى رفع اسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية من 9% الى نحو 14%وهو ما يشير الى دخول الديون فى مرحلة أخرى من الخطورة .
وقال الخبراء إن هذه التصريحات تأتى فى ظل وضع اقتصادى متدهور يتمثل فى تراجع موارد النقد الاجنبى من حصيلة السياحة والاستثمار المباشر والتراجع الحاد فى احتياطى النقد الاجنبى بالبنك المركزى والذى وضع مدفوعات الدولة فى خطر نفاد الاحتياطيات خلال شهور بعد أن أصبحت تغطى اقل من ستة شهور من الواردات.
لقى انفراد الوفد بدق ناقوس الخطر من تزايد الديون المحلية ردود افعال واسعة داخل وخارج الحكومة والدوائر الاقتصادية والاعلامية سواء المحلية او العالمية. حذرت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية بعد ما نشرته "الوفد " من أن مصر قد تكون مقبلة على الإفلاس.
وقالت الصحيفة إن مصر خسرت ثلث احتياطياتها من العملة الأجنبية منذ بداية العام نتيجة للاضطرابات المصاحبة للثورة، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وانخفض احتياطي العملات الأجنبية من 29 بليون دولار في فبراير إلى 24 بليون دولار في نهاية سبتمبر من العام الجاري، بحسب الأرقام التي نشرها البنك المركزي المصري.
وهناك تداعيات خطيرة للديون المحلية حيث وصف الخبراء الوضع بالكارثى لتتجاوز الديون المحلية 1,1تريليون جنية بنسبة 73%من الناتج المحلى الاجمالى بخلاف 34,8مليار دولار تعادل نحو 210 مليار جنية لتتجاوز الديون الداخلية والخارجية معا نحو 1,3تريليون جنية بما يتجاوز حجم الناتج المحلى الاجمالى.
وأكد مصدر بالبنك المركزى ان الديون المحلية تزايدت خلال الفترة الاخيرة بسبب تزايد الفجوة بين الموارد والانفاق فى الموازنة العامة واللجوء الى اذون وسندات الخزانة المحلية لتمويل العجز بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة للمطالبات الفئوية الكثيرة بعد الثورة فى ظل تراجع كبير لمعدلات الانتاج.
ولفت الى ان زيادة الديون المحلية يضغط على الاسعار وهوما يجعل عملية ضبط الا سعار مشكلة حقيقية بالسوق المصرية
وحذر د. عبدالنبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى من الوضع الحالى قائلا إن الزيادة الكبيرة فى حجم الدين الداخلى تثير المخاوف من حدوث كوارث اقتصادية لا حدود لها، خاصة بعد الجدل الذى ثار فى أمريكا حول زيادة الدين المحلى الأمريكى. وأشارإلى ان الحكومة عليها ان تستعين بصديق لإنقاذها من الوضع الحرج الحالى
وأضاف" اعتقد أن الدول الصديقة أو الدول العربية الغنية رغم كل ما صرحت به غير جادة فى مساعدة مصر على استعادة مكانتها الدولية والعربية".