مجلس محافظة صلاح الدين يعتبر التراجع عن إقامة الإقليم "انتحارا سياسيا"

محافظة صلاح الدين
اعتبر مجلس محافظة صلاح الدين،أن تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة يعد انتحارا سياسيا، في حين أكد تمسكه بهذا الخيار، ودعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري.
وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف حمود - في تصريحات صحفية اليوم - إن المحافظة ماضية فى مراحل إقامة الإقليم في المحافظة ولن نتراجع عن هذا الخيار، معتبرا التراجع عنه "انتحار سياسي".
وأضاف أن الخطوة جاءت بإرادة شعبية وسياسية وأن مجلس المحافظة يحترم إرادة الجمهور الذي اعتمدنا على موقفه ومطالبه عندما طرحنا مشروع إعلان الإقليم على التصويت وحاز على ثلثي موافقة أعضاء المجلس. ودعا المجلس الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري.
وأشار إلى أنه لا سبيل للتفاوض بهدف التراجع عن الإقليم بعد الإعلان عنه، وتابع :"محافظة صلاح الدين تتابع خطوات إقامة الإقليم وفقا لما أقره الدستور وليس لديها طمع في أي صفة سوى تلبية مطالب جماهيرها، نافيا وجود تنسيق مع محافظة أخرى بهذا الشأن.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت، في آل27 من أكتوبر الماضي، على اعتبار المحافظة إقليما إداريا واقتصاديا ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبرا أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، فيما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.
وبحسب الإحصاءات المتوافرة فإن نحو 650 ألف شخص من أهالي محافظة صلاح الدين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الإقليم، من أصل نحو مليون و300 ألف نسمة هم مجموع سكان المحافظة، وفقا لتقارير غير رسمية. وجدد مجلس المحافظة، في الرابع من نوفمير الحالي، تمسكه بإقامة إقليم اقتصادي وإداري، في حين أكد أن الإقليم سيصبغ بصبغة طائفية في حال انضمام محافظتي نينوى والأنبار إليه.
وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عشر الناخبين في المحافظة.