يوسف رضا جيلاني أرجأت المحكمة الباكستانية العليا اليوم / الخميس جلسة اتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، وأعفته من حضور الجلسة القادمة المقررة في الأول من فبراير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وبعد رفع الجلسة ظهر جيلاني واثقا خارج المحكمة، ولوح مبتسما لكاميرات التلفزيون. علما بأنه في حال توجيه الاتهام رسميا له بازدراء القضاء لعدم تنفيذه أوامر قضائية سابقة يمكن إجباره على الاستقالة من رئاسة الحكومة. ومثل جيلاني اليوم أمام المحكمة وقدم شهادة دامت 20 دقيقة، دافع خلالها عن الرئيس آصف علي زرداري وقال إنه يتمتع بالحصانة بموجب الدستور الباكستاني. وجاء ذلك بعد أن اتهمته الاثنين بازدراء القضاء لعدم التزامه بأوامر بفتح تحقيق في قضايا فساد يلاحق فيها الرئيس. يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي شطبت بموجبه ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح ملفات الفساد التي أسقطت بموجبه، ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري. وطلبت المحكمة من الحكومة تطبيق القرار، غير أن الأخيرة لم تمتثل لذلك. ويشتبه بأن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، غير أن المدعي العام في جنيف قرر عام 2010 عدم إعادة فتح الملف ضد الرئيس الباكستاني لأنه يتمتع بالحصانة.