سعد الدين الهلالى: لا يوجد فى الدستور مادة تفتح مجال العبث بأى دين

قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن وعضو لجنة الخمسين خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الاثنين أنه لا يوجد فى مشروع الدستور الجديد أى مادة تفتح مجال للعبث بأى دين.
وأضاف "ما يقال عن وجود مواد تخالف الشريعة الإسلامية فى الدستور عبث"، ووصف الهلالى الدستور الجديد بأنه يعبر عن عقول 50 شخصية وطنية فى مصر.
من جهة أخرى قال الدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة فى لجنة الخمسين قلت لابد من توافق اللجنة من أول يوم عمل لها حتى آخر يوم عمل.
وأضاف مصطفى خلال لقائه فى برنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الاثنين أعضاء الخمسين كان أمامهم دائما أهداف ثورتى يناير ويونيو، مشيرا إلى أن المصريين كانوا يتطلعون إلى دستور يحقق طموحاتهم ودستورنا هو تجسيد أحلام المصريين على مدى سنوات وقال مصطفى على المصريين جميعا قراءة مواد هذا الدستور مشيرا إلى أن دستور مصر الجديد يحقق جميع التطلعات ، مضيفا فى نهاية نفق الظلم والاستبداد الذى أنتهته الثورة يوجد ضوء جديد وهو الدستور الذى انتهينا منه منذ قليل.
وطالب مصطفى المواطنين بضرورة قراءة الدستور حتى ندرك كم الجهد الذى بذل، مشيرا إلى أن عمل اللجنة لن ينتهى بمجرد الانتهاء من كتابة الدستور على النحو الذى حدث.
وأكد على أن اللجنة عليها واجب أن تتولى الحديث بكل طريقة ممكنة للاتصال بالجماهير وشرح مواد الدستور ونقل حقيقي صادق لما يحتويه، مضيفا للإعلام دور جوهرى لابد أن يقوم به ويتحمله وأنا على ثقة فى أن الإعلام سيظهر بهذه الرسالة على أكمل وجه وأضاف مصطفى أعتقد أن من يقوم بتسليم مشروع الدستور لرئيس الجمهورية هو الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة ولا أعلم ما إذا كان هناك ترتيبات للقاء رئيس الجمهورية باللجنة أم لا.
وأوضح مصطفى أن تسلم رئيس الجمهورية لمشروع الدستور يعنى أنه قد بدأ التحضير لإجراءات الاستفتاء عليه ، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو الذى يملك صلاحية إصدار القوانين فى هذا التوقيت.
وأكد مصطفى على أن هناك قانون للانتخابات البرلمانية وقانون آخر للانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الجديد نص على إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة.
وقال مصطفى أن لجنة الصياغة كانت لها مهام متعددة منها ضبط الصياغة اللغوية والتأكد من السلامة القانونية للمواد ونظام العمل فى لجنة
الخمسين كان متكامل بين اللجان وأكد مصطفى على أن الدستور يتحدث على دولة مدنية حديثة ديمقراطية وهى لا تعادى الدين لأن الشعب المصرى متدين بطبعه وكلمة دولة علمانية لدى المصريين تختلط بفكرة معاداة الدين.
وقال مصطفى أن حقيقة التهميش لبعض الفئات فى المجتمع حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أى إنسان ، مضيفا كان هناك حرج أن يتضمن الدستور كوتة ولكن التمييز الإيجابى يعطى الفرصة لتمثيل الفئات المهمشة فى المجتمع.
وأفاد بأن المشرع على عاتقه أن يعالج نسبة التمييز الإيجابى والمشاركة السياسية للمصريين الآن علامة إيجابية.
وأوضح مصطفى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جهاز مستقل يشرف على الانتخابات ، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات متفرغة لعملها لمدة 6 سنوات.
وأضاف "انتخاباتنا من الآن فصاعدا ستكون من رحم الهيئة العليا للانتخابات ، قائلا أن الحصانة ليست لصيقة بالنائب بكل الأحوال.