اليونان تتوقع مضاعفة الفائض فى الميزانية

ضاعفت اليونان توقعاتها للفائض فى الميزانية، قبل مدفوعات الفائدة للعام الحالى، ملمحة إلى ضوء فى نهاية النفق لاقتصادها المنهك، ومعززة فرصها للحصول على مزيد من التخفيف لأعباء ديونها من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
وبعد إن أوشكت على الإفلاس والخروج من منطقة اليورو العام الماضى، تشجعت اليونان بأنباء اقتصادية أكثر إيجابية فى الأشهر القليلة الماضية، بما فى ذلك موسم سياحى وفير وتقدم فى انضباط ماليتها العامة.
وفى خطة معدلة للميزانية لعام 2014، أكدت أثينا أنها ستتعافى من ركود استمر ست سنوات، متوقعة نموا قدره 0.6% العام القادم، وتقلص الاقتصاد اليونانى بحوالى الربع منذ 2008 مع تضرر البلاد من أزمة مالية حادة.
وتوقعت أثينا أيضاً فائضاً أولياً فى الميزانية قدره 812 مليون يورو هذا العام بفضل إيرادات للضرائب أعلى من المتوقع مقارنة مع توقعات سابقة لفائض قدره 344 مليون يورو.
وتعرضت اليونان فى السابق لاتهامات بتزوير بعض بيانات الميزانية، لضمان الانضمام لمنطقة اليورو قبل عشر سنوات، لكن مثل هذه الشكوك بشأن الأرقام الحالية تتلاشى مع الرقابة الصارمة التى يفرضها مقرضوها الدوليون.
وتسجيل فائض أولى فى الميزانية سيفتح الطريق أمام اليونان لمواصلة تخفيف أعباء ديونها المستحقة للاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، لكن المقرضين لديهم شكوك أيضا فى أنها ستفى بالمستويات المستهدفة للميزانية فى خطة الإنقاذ المالى.
وتتوقع اليونان أن الفائض فى ميزانية 2014 سيصل إلى 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى أو حوالى 2.96 مليار يورو.
وينص برنامج الإنقاذ المالى على فائض قدره 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى أو 2.75 مليار يورو، لكن المقرضين يقولون إن أثينا ربما تحقق فائضا يقل بما يصل إلى مليارى يورو عن ذلك المستوى المستهدف.
ويجرى مفتشون من المقرضين الدوليين أحدث مراجعة للاقتصاد اليونانى، وهى أيضا ضرورية للإفراج عن شريحة جديدة من أموال الإنقاذ المالى. وغادروا أثنيا أمس، الخميس، ويعتزمون العودة أوائل ديسمبر لمواصلة المناقشات.