طالبت نقابة المهن الاجتماعية المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان بمصر تتبع التنظيم الدولى لجماعة إرهابية وأن تتم مصادرة أموالها وأموال قيادتها بالداخل والخارج لاستخدامها في الأفعال الإجرامية التي نراها جميعا تجاه شعب مصر، على أن توضع تلك الأموال في صندوق شعبي لتعويض ضحايا الإرهاب والمباني والمعدات التي تقوم الجماعة المشبوهة بإتلافها وإحراقها. كما طالب أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، القوات المسلحة، ووزارة الداخلية بتكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب المنظم في شمال سيناء، الذي يستهدف استنزاف الجيش المصرى والشرطة بشريا وماديا ومعنويا، ضمن مخطط شامل لفصل سيناء عن الوطن الأم مصر، وان تتفهم ما يدبر لسيناء من مخططات، وأن تضرب بيد من حديد وتثأر لأرواح الشهداء، وتعيد لنا الأمن الذي افتقدناه وترد كيد كل من يدبر السوء لمصر وشعبها. وأضاف النقيب، أنه يجب على الدولة أن تعلن أنها في حالة حرب على الإرهاب، وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والمحافظة على سلامة المواطنين. وعن واقعة حرق العلم أكد "برهان": "إن من أقدم على حرق علم بلده خائن لوطنه ولشعبه فلم نشاهد يومًا شعبًا أحرق علم بلاده، فهي لطمة على جبين كل مصري، وهؤلاء الشباب الذين أحرقوا العلم لا يشعرون بالانتماء لمصر، ويفتقرون للوعى السياسي وكان يجب على الدولة أن يكون رد فعلها أسرع مما نتصور على هذه الجريمة وأن يتم القبض على فاعل هذه الجريمة وتقديمه لمحاكمة عاجلة".