إصابة عدد من رجال الأمن في الكويت خلال تفريق تجمع للبدون

جانب من مظاهرة البدون
أصيب عدد من رجال الامن الكويتيين باصابات مختلفة، واتلاف عدد من المركبات الخاصة بوزارة الداخلية، بعد أن قامت مجموعة من المقيمين بصورة غير قانونية "غير محددي الجنسية" اليوم/ الجمعة بالتجمع والتجمهر بمنطقة تيماء متجاهلين بيانات الوزارة المتكررة في هذا الشأن.
وذكرت ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي انه برغم دعوتهم الى التفرق باعتبار أن هذا التجمع غير مرخص ومخالف للقانون، فانهم لم يمتثلوا لتلك الدعوات وقاموا بالقاء الحجارة والاشتباك مع رجال الأمن.
واوضح البيان ان ذلك اسفر عن اصابة عدد من رجال الأمن واتلاف عدد من دورياتهم فضلا عن تعرض بعض ممتلكات الدولة للحرق، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معهم وفقا للاجراءات القانونية وتم القاء القبض على المتسببين وتحويلهم الى جهات الاختصاص.
واشار الى انه تم علاج بعض المصابين من رجال الامن في موقع الحدث وعددهم 16 حالة، أما الاصابات الأخرى وعددها خمس حالات فتمت احالتها الى مستشفى الجهراء لمواصلة العلاج. ونفت وزارة الداخلية "نفيا قاطعا" ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد المتظاهرين للدهس ووفاة آخر متأثرا بالغاز.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتى الشيخ احمد الحمود قد صرح بأن أولى دفعات التجنيس لفئة البدون ستعلن مع نهاية يناير الجاري، أو بداية فبراير المقبل، على أبعد تقدير، واصدرت وزارة الداخلية الكويتية ثلاثة بيانات تحذر من التظاهر في ساحة تيماء، وان من يتواجد في الساحة سيتم تطبيق القانون تجاهه، بعد السماح لهم - لثلاثة اسابيع على التوالي - بالتجمع والتظاهر لمدة ساعتين، ومن يتواجد يتحمل تبعات المسئولية بنفسه، لان تواجدهم يعتبر اختراقا لقانون التجمعات، الذي أعطى حرية التجمع للمواطنين الكويتيين فقط دون سواهم، مبينا ان السماح للبدون بالتظاهر سيعطي إشارة لمقيمين بالبلاد بالتظاهر متى ما واجهتهم مشكلة ما.
والبدون أو غير محددي الجنسية أو مقيم بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية، و معظم البدون يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.