قال نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور سامح عاشور إن اللجنة لا تسعى لإعداد دستور فئوى أو نقابى ولكن الهدف من عمل اللجنة هو إقرار الحريات العامة للشعب المصرى. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد، اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة بمجلس الشورى، أن الحديث عن مطالب نقابة المحامين بأنها تسعى لتحصين دستور لا يمت للواقع بصلة لأن الهدف هو اثبات حق الدفاع في الترافع عن المتهمين، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للانتصار لحرية الراى، مشيرا إلى أنه لا توجد خلافات بين أعضاء اللجنة ولكن هناك خلافا طبيعيا حول مواد الدستور. وأوضح نقيب المحامين أن عبقرية تشكيل لجنة الخمسين تكمن في أنه لا يستطيع أحد السيطرة عليها نظرا لأنها متنوعة الاتجاهات والأفكار لتشمل جميع طوائف الشعب المصرى، مشددا على أن أعضاء اللجنة لن يستمعوا مرة أخرى لصغائر الأمور وسيواصلون عملهم دون الالتفات لأحد. واشاد عاشور بإدارة رئيس اللجنة عمرو موسى لجلسة التصويت على مجلس الشورى مؤكدا أنه تم الاستماع لكل الاراء. جاء ذلك توضيحا من عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذي حضره رئيس لجنة الخمسين، للرد على ما نشرته الأهرام صباح اليوم الثلاثاء، بشأن وجود مقايضة أو مفاوضات بين موسى وعاشور، حول إمكانية عودة مجلس الشورى مقابل تمرير مادة المحاماة.