لجنة حقوقية: شكري بلعيد اغتيل برصاص مسدس "خاص بالداخلية التونسية"

اتهمت لجنة حقوقية اليوم الخميس وزارة الداخلية التونسية ب"إخفاء" نتائج اختبار بالستي أجري في هولندا وأظهر أن المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 فبراير 2013 برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" وفق تعبيرها.
وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" أن وزارة الداخلية تسلمت في 29 مايو 2013 من معهد الأدلة الجنائية بهولندا تقريرًا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا أن الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار.
واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجاني، المدير العام السابق للأمن العمومي، بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء.
وكان التوجاني "الرئيس المباشر لكل الإدارات التي شاركت في عملية إخفاء الاختبار البالستي منذ 29 ماي 2013" وفق التقرير.
وقالت اللجنة: "إن إخفاء مسؤولين ساميين بهذه الوزارة «الداخلية» نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة الإدارة العامة للأمن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".
وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستي أظهرت أن شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر" وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية.
وقالت: إن "الإدارة العامة للأمن العمومي تستعمل ضمن الأسلحة الفردية لأعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر".
واستندت اللجنة في ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسئولين أمنيين تابعين لهذه الإدارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.